اشار وزير الدفاع الاسرائيلي المقال يوآف غالانت في اول تصريح له بعد اقالته، الى انه تمت إقالتي بعد سلسلة من الإنجازات المشرفة التي لم يكن لها مثيل في تاريخ إسرائيل. واكد بانه يمكننا إعادة المختطفين ولكن مع تقديم بعض التنازلات.

واردف غالانت: "إقالتي تأتي بعد سلسلة من الإنجازات للجيش وللشاباك وللمنظومة الأمنية". ولفت الى انه بعد أحداث 7 تشرين الاول ركزت على النجاح في الحرب، وشدد على انه يجب أن يخدم الجميع في الجيش، لافتا الى انه سبب اقالته رفضه إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة ودعمه لصفقة الاسرى والتحقيق الرسمي في هجوم 7 تشرين الاول.

وفي سياق متصل، تأتي إقالة غالانت في وقت يسعى ائتلاف حكومة بنيامين نتانياهو إلى سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، والذي لاقى معارضة أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، وبناء عليه طلب نتانياهو تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الأربعاء.

وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.