نشر في الشروق يوم 06 - 11 - 2024

أصدر معهد البنك الإسلامي للتنمية تقريره السنوي حيث تم التركيز بشكل خاص على أنشطته وإنجازاته في مساعي التحول في التمويل الإسلامي والحلول الإبداعية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول التقرير إنجازات المعهد في المجالات الوظيفية الرئيسة التي تشمل قيادة التحول في القطاع المالي الإسلامي، وتضافر تقنيات المعرفة مع التمويل الإسلامي، وبناء رأس المال البشري في التمويل الإسلامي والتنمية، والمطبوعات المنشورة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، يوثق التقرير الدور القيادي للمعهد في تطوير منظومات التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال برنامج مِنح التمويل الإسلامي، الذي تم بموجبه اعتماد 14 مشروعاً جديداً بقيمة حوالي 2,3 مليون دولار أمريكي.
ويسلط التقرير الضوء على مشاريع المعهد الرائدة التي تستفيد من مبادئ التمويل الإسلامي والتكنولوجيا الحديثة لإيجاد حلول إستراتيجية وشاملة لتحديات التنمية. ومن أبرز تلك المشاريع المناطق الحرة للأوقاف، والنظام الذكي للتجارة التبادلية في منظمة التعاون الإسلامي، ومشروع الخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية، وإطار تخطيط قطاع التمويل الإسلامي. وفي مجال تعزيز تنمية رأس المال البشري، يعرض التقرير الإنجازات التي حققها المعهد من خلال تقديم البرامج التدريبية ودورات التعلم الإلكتروني التي استفاد منها آلاف المهنيين حول العالم. كما يوثق التقرير عمل المعهد في تطوير حلول التكنولوجيا المالية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وتتمثل هذه الحلول في النظام الذكي للاستقرار المالي، ومساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي، وجناح المعرفة المالية الإسلامية. وفي سياق تعليقه على إصدار التقرير، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد: "إن إنجازاتنا المتواضعة، التي أبرزها التقرير السنوي، تؤكد التزام المعهد بنشر الحلول المبتكرة ضمن إطار الاقتصاد والتمويل الإسلامي لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلداننا الأعضاء والمجتمعات الإسلامية. وسنواصل العمل الجاد مع شركائنا لتقديم المزيد في الأعوام المقبلة".
يذكر أن تونس وقعت على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض مؤخرا، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار دولار أي ما يناهز 3.78 مليار دينار، تخصص لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية.
وتم التأكيد في هذا الصدد على اهمية التعاون المالي والفني المتميز القائم بين تونس والمؤسسة، وسط حرص مستمر لمزيد توطيده وتوسيع مجالاته خاصة في هذه الظرفية العالمية المتقلبة وفي ضوء التأثيرات السلبية المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية خاصة على الأمن الغذائي والطاقة والبيئة.
كما تم التطرق إلى أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" الذي تشرف عليه المؤسسة والى الدور النشيط الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدان العربية والافريقية خدمة للمصالح المشتركة.

.