نشر في الشروق يوم 07 - 11 - 2024

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء جمعه، يوم أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري. وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا، في هذا الإطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها. وتندرج تعليمات رئيس الدولة، في إطار السعي المتواصل لتثمين ثروات البلاد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني ومكافحة آفات الاحتكار والمضاربة حيث تواترت التحذيرات مؤخرا من تأثير شبكات المضاربة على أسعار زيت الزيتون في البلاد مع انطلاق موسم الجني الذي يتوقع أن ينتج عنه جمع محصول يصل إلى 340 ألف طن.
وهذا العام رافق انطلاق موسم جني الزيتون جدل حول الأسعار وسط مطالب بتأمين حصة للسوق الداخلية بأسعار منخفضة تتماشى مع القدرات الشرائية للمواطنين. ويدفع مضاربون في السوق نحو تخزين أكبر كميات ممكنة من الزيت القابل للتصدير عبر صفقات تبخس سعر الزيت المجمع من صغار المنتجين مع بداية الموسم. وفي المقابل، يحاول الفلاحون ضمان مردودية جيدة من الموسم بعدما تسبب الجفاف خلال السنوات الماضية في تراجع مداخيلهم وفقدان مساحات واسعة من الأشجار التي أتلفها نقص المياه.
ويراهن المصدرون على ارتفاع الطلب العالمي على الزيت التونسي لتحقيق إيرادات مهمة من العملة الاجنبية، بعدما بلغت عائدات تصدير الزيت خلال الموسم الماضي نحو خمس مليارات دينار، وفق أحدث بيانات كشفت عنها وزارة الفلاحة.
هذا وتكشف معطيات أن الارتباك الذي تشهده سوق الزيت مع انطلاقة موسم جني المحاصيل مردّه محاولات المضاربين خفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها لإعادة بيعه لاحقا بأسعار مرتفعة خصوصا انهم يملكون آليات للتحكم في الأسعار في السوق، من أبرزها القدرة على توفير السيولة للفلاحين للتجميع وعصر الزيت، مستغلين نقص خطوط التمويل الخاصة بتمويل موسم جني الزيتون. كما تدفع الضغوطات المالية التي يرزح تحتها الفلاحون إلى التفريط في محاصيل الزيتون والزيت بأسعار رخيصة مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي تراوح ما بين 7.3 و9 يورو للتر الزيت الواحد وذلك وسط وجود لوبيات ضغط تفرض سيطرتها على سوق الزيتون على حساب الفلاحين والمستهلكين المحليين.
ومع بداية موسم الجني يتراوح سعر لتر زيت الزيتون في الأسواق المحلية بين 16 و20 دينارا حسب الجودة. لكن مؤشرات تبين انه من المبكر جدا تحديد سعر مع بداية الموسم. في جانب اخر، ينطلق موسم الزيت فعليا في منتصف شهر نوفمبر الجاري، وغالبا ما تكون جودة المحصول المجمع في تلك الفترة عالية مقابل محصول أقل جودة يجمّع في بداية الموسم. وفي خصوص تأثيرات الارتفاع المتوقع لأسعار الزيت مع تقدم موسم الجني مقارنة بالأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، فان استهلاك السوق الداخلية لا يشكل إلا نحو 10% من مجموع محاصيل الزيت.
ويقتضي الامر وفق مراقبين أن توفر الدولة آليات التدخل لتوفير حصة من محصول الزيت للسوق المحلية بأسعار مدعمة، وأن تحمي الفلاحين والمنتجين من جشع المضاربين علما أن السوق المحلية تستهلك سنويا ما بين 30 و33 ألف طن من الزيت من مجموع محصول متوقع ب 340 ألف طن. والعام الماضي تدخلت السلطات في السوق عبر ضخ 7.5 آلاف طن من الزيت بأسعار لم تتجاوز 15 دينارا، بعدما سجلت أسعار الزيت قفزات تجاوزت 25 دينارا.

.