نشر بوساطة أ في الرياض يوم 07 - 11 - 2024

انتهت المحادثات القصيرة بين المستشار الألماني أولاف شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس بشأن تحديد موعد للانتخابات الجديدة، دون نتيجة، حسبما أفادت مصادر في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي اليوم الخميس.
ويتزعم ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، والذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي؛ كما أنه هو مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك يترأس ميرتس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.
وأضافت هذه المصادر أن ميرتس قدم خلال المحادثات التي استمرت لما يقرب من نصف ساعة عرضا لشولتس مفاده أن الاتحاد المسيحي مستعد في أي وقت للتباحث حول أي نقاط مدرجة على جدول الأعمال أو قوانين في البرلمان، لكن فقط بعد أن يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة خلال الأيام القادمة، وأضافت المصادر أن شولتس أعرب في المقابل عن رغبته في التمسك بالجدول الزمني الذي قدمه والذي يتضمن عدم طرح مسألة الثقة في الحكومة قبل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وتابعت المصادر أن المحادثة القصيرة تطرقت إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي التي أوصل أولاف شولتس ألمانيا إليها"، وقالت إن ميرتس أوضح أن الاتحاد ينتظر ألا تكون هناك حالة من الجمود السياسي تستمر لعدة أشهر، لافتا إلى أن الوضع في ألمانيا وأوروبا والعالم يتطلب وجود حكومة اتحادية قادرة على التحرك على صعيد السياسة الداخلية والخارجية. واستمرت المحادثة في ديوان المستشارية حوالي 25 دقيقة.
يذكر أن شولتس لا يرغب في طرح مسألة الثقة في الحكومة على البرلمان قبل 15 يناير/كانون الثاني المقبل، ومن ثم التوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية مارس/آذار المقبل. في المقابل، يرى ميرتس أن هذا الموعد متأخر جدًا، وطالب شولتس بطرح مسألة الثقة " بداية الأسبوع المقبل (أي يوم الاثنين) على أقصى تقدير" لضمان إجراء انتخابات في النصف الثاني من يناير.
وكان ميرتس صرح في صباح اليوم بقوله:"لا يمكننا ببساطة أن نتحمل حكومة بلا أغلبية في ألمانيا لعدة أشهر، ثم خوض حملة انتخابية تستمر لشهور إضافية، وربما التفاوض لأسابيع حول تشكيل ائتلاف جديد. يجب أن يتم هذا بسرعة الآن. لهذا سأطلب من المستشار خلال محادثات اليوم أن يفتح المجال لذلك، وسأعرض وجهة نظري أيضًا في وقت لاحق خلال محادثاتي مع السيد رئيس الجمهورية". وفي نفس توقيت تصريحات ميرتس تقريبا، أكد شولتس مجددًا أنه لا ينوي طرح مسألة الثقة بالحكومة قبل يوم 15 يناير. وقال: "قريبا ستتاح الفرصة للمواطنين لاتخاذ قرار جديد بشأن كيفية المضي قدمًا. هذا حقهم المشروع، ولذلك سأطرح مسألة الثقة في البرلمان بداية العام المقبل".