قرار مجلس الأمن الدولي 1701...هل يكون مفتاح الحل في لبنان؟

نشر بوساطة بدرالدين السياري في الشروق يوم 16 - 11 - 2024

مع اشتداد المواجهة بين المقاومة اللبنانية والكيان الصهيوني، عاد الحديث بقوة عن تطبيق القرار 1701 الذي صدر في مجلس الأمن، والذي يحدّد طبيعة انهاء الصراع بصفة واضحة، ما هو هذا القرار وهل ينهي الصراع الطويل؟
وبينما تصرّ لبنان والمقاومة على تطبيقه بحذافيره ودون أي تعديلات، يراوغ الاحتلال من أجل تعديله مما يسمح له باستباحة الأجواء اللبنانية والاعتداء عليها متى ما أراد ذلك.
ما هو القرار 1701، وما هي أهميته؟
في أوت من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين الاحتلال ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.
وطالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد الاحتلال، كما طالب الأخير بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية، وسحب كل قواته من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان والاحتلال).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
ما هو الخط الأزرق؟
توضّح الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أنه في حال "رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفادياً لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات".
وتشرح أيضاً أن الخط الأزرق يمتد على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية للكيان المحتل.
وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق بأنه "مفتاح للسلام في المنطقة". وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً.
وتضيف "استناداً إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدوداً، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".
وهناك من يعتبر أن القرار 1701، قد أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين الاحتلال ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.
و تشير "الإيكونوميست" إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بالفعل بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع الكيان الصهيوني.
لكن حزب الله أكد مراراً أنه لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الاحتلال حتى يوقف الكيان الصهيوني حربها على غزة.
إلى الواجهة مجدّدا
مؤخرا عاد الحديث عن تطبيق الفصل 1701 بقوة، إذ يرى الجميع تقريبا أنّه الخيار الأنسب لحل المشكل نهائيا، لكن الاحتلال يراوغ كعادته ويريد ادخال تعديلات تمنحه حرية العمل في المجال الجوي اللبناني والاعتداء عليه متى ما أراد.
ووسط جهود واتصالات دولية، قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رحيلها مسودة اقتراح للتهدئة ووقف إطلاق النار إلى الساسة اللبنانيين.
ويطالب المقترح الأمريكي، بحسب التسريبات المتداولة، بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع تسليم المناطق الحدودية للجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي بريطاني لفترة شهرين، علاوة على منع الحزب من إعادة تسليح نفسه.
ويشترط المقترح كذلك حق جيش الاحتلال في التدخل حال وقوع أي انتهاكات لم تحدد طبيعتها، وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وعدّه مسًا بالسيادة اللبنانية، وسط مزاج سياسي لبناني عام يرى أن الكيان الصهيوني يحاول من خلال المفاوضات المدعومة أمريكيًا تحقيق ما لم تستطع إنجازه بالحرب.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري؛ إن المقترح الأمريكي، بشأن وقف إطلاق النار، ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأكد بري، أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، "أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه؛ لأنه مساس بسيادة لبنان".
بدورها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله يريد التطبيق الكامل للقرار "1701"، مؤكدة أنه غير مستعد لإدخال أي بند يتعلق ب"حرية عمل إسرائيل" ولا حتى "حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني ولا بشأن إشراف إسرائيلي – أمريكي بخصوص القرى في جنوب لبنان".
وشددت "القناة 12" العبرية، على أنّ حزب الله "غير مستعد لشيء تدريجي في هذا السياق، بل يريد تنفيذ الأمر فوراً، والرجوع إلى القرار 1701 دون أي تعديلات".
ويتقاطع تمسّك المقاومة الإسلامية في لبنان بالتطبيق الكامل للقرار "1701" بما فيه لمصلحة لبنان، مع المواقف اللبنانية الرسمية.
الأخبار

.