مجلس الشيوخ الأميركي يرفض بأغلبية ساحقة وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات تهدف إلى وقف بيع أسلحة أميركية إلى إسرائيل طرحها أعضاء يساورهم القلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديمقراطي بينما عارضها خليط من الديمقراطيين والجمهوريين وهو ما يعكس الانقسام بين الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن بشأن السياسة المتبعة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وصوت 79 من أصل مئة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار لمنع بيع قذائف دبابات لإسرائيل ووافق عليه 18 عضوا وصوت عضو واحد بالحضور فقط دون تأييد القرار أو رفضه.

وعارض 78 عضوا قرارا ثانيا كان من شأنه أن يمنع شحن قذائف مورتر بينما أيده 19 عضوا واكتفى عضو واحد بالتصويت بالحضور.

وصوت 80 عضوا ضد إجراء ثالث يعرقل شحن ذخائر هجومية بينما أيده 17 وشارك عضو واحد بالحضور. ويحول هذا النوع من الذخائر قنابل عادية غير موجهة لتكون موجهة بإضافة أجنحة صغيرة وأنظمة تتبع للمواقع وهي من صنع بوينغ.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور المستقل التقدمي المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين انتقدوا طريقة معاملة المدنيين في الحرب في قطاع غزة.

والتأييد القوي المعتاد من الحزبين على مدى عقود لإسرائيل في الكونغرس جعل من المستبعد للغاية دعم مثل تلك القرارات، لكن مؤيديها كانوا يأملون في أن يدفع دعم كبير لتلك القرارات في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقدم ساندرز ستة قرارات في المجمل تغطي مبيعات أسلحة لإسرائيل تقارب قيمتها 20 مليار دولار، لكنه طرح ثلاثة منها فقط للتصويت هذا الأسبوع.

وعارضت إدارة بايدن القرارات. وفي قائمة ضمت 11 نقطة نقاش أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالت الإدارة الأميركية إن توفير العتاد العسكري لإسرائيل هو استثمار في أمنها على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وجهات أخرى، مشيرة إلى أنها "تعمل باستمرار" على تحسين الظروف في غزة.