تأثير السياسة الصينية على صناعة التكنولوجيا

نشر في الوطن يوم 12 - 12 - 2024

يشهد العالم خصوصاً في الولايات المتحدة نقاشاً حاداً وحالة من التوتر المتزايد حول ضوابط تصدير التكنولوجيا، بخاصة في مجال معدات أشباه الموصلات. يتمحور هذا الجدل حول تأثير هذه الضوابط على القدرات التكنولوجية الأمريكية والصينية، ومدى ارتباطها بتوجهات السياسة الصينية طويلة الأمد نحو الاكتفاء الذاتي.
وتوصل تحليل حديث إلى أنه لا تعتمد جهود الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية على تصرفات الولايات المتحدة فقط. بل تُعد جزءًا من إستراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي والأمن القومي. لذا، فإن أي تغيير في سياسات الولايات المتحدة لن يثني الصين عن هذه الجهود، لكنه قد يجعلها أكثر صعوبة.
وأنه يجب على الولايات المتحدة لتحقيق التفوق التكنولوجي الجمع بين القيود والسياسات التي تعزز تنافسيتها عالميًا.
الاكتفاء الذاتي
لطالما كانت الصين تسعى لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية في مجال أشباه الموصلات. فعلى سبيل المثال، وضعت «خريطة طريق المجالات التقنية الرئيسية للتصنيع في الصين 2025» التي أُطلقت عام 2015 أهدافًا واضحة لتعزيز الحصة السوقية للشركات الصينية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. وقد سبق هذه الخطة سياسات مماثلة مثل «الخطة المتوسطة والطويلة الأجل لتطوير العلوم والتكنولوجيا» لعام 2006، التي أكدت الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. تأثير مزدوج ورغم الحجة القائلة إن ضوابط التصدير الأمريكية تحفز الصين على توطين صناعتها التكنولوجية، فإن الأدلة تشير إلى تعقيد العلاقة.
إذ أظهرت القطاعات التي لا تخضع لهذه الضوابط تقدمًا ملحوظًا، في حين تأثرت مجالات أخرى مثل تصنيع ذاكرة «NAND» وتصميم رقائق الهواتف الذكية سلبًا.
وعلى الجانب الآخر، ساعدت هذه الضوابط، بطرق غير مباشرة، على تسريع اهتمام الشركات الصينية والحكومة بتطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية. ومع ذلك، فإن هذا التقدم كان مرتبطًا بعوامل عديدة مثل التعقيدات السوقية والتكنولوجية، وليس فقط بسبب ضوابط التصدير.
البحث والتطوير
وشهدت شركات أشباه الموصلات الصينية نموًا هائلًا في الإنفاق على البحث والتطوير منذ إطلاق سياسة «صنع في الصين 2025». ورغم التباطؤ النسبي في معدل النمو منذ 2021، فإن الاستثمار المطلق لا يزال مرتفعًا. وتُظهر البيانات أن النمو بدأ قبل فرض ضوابط التصدير الأمريكية واستمر بعدها بوتيرة مشابهة.
تشمل أهداف قطاع معدات تصنيع أشباه الموصلات ما يلي:
* معدل توطين 50% لمعدات المعالجة التي تتراوح دقتها بين 90 و32 نانومترًا (نانومترًا) قبل عام 2020.
* توطين 50% من آلات الطباعة الحجرية 90 نانومتراً قبل عام 2020.
* معدل توطين 30% لمعدات المعالجة 20-14 نانومتراً قبل عام 2025.
* الإنتاج المحلي لآلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة قبل عام 2025.
* الإنتاج المحلي لمعدات الطباعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) قبل عام 2030. الشركات العالمية
ولا تزال كبرى شركات معدات أشباه الموصلات الأمريكية والعالمية، مثل «Applied Materials» و»am Research»، تحقق نموًا قويًا في إيراداتها من السوق الصينية. في كثير من الحالات، قامت الشركات الصينية بتسريع مشترياتها من المعدات الأجنبية استباقًا لتشديد القيود الأمريكية.
وتكشف هذه الدراسة عن تعقيد العلاقة بين ضوابط التصدير والسياسات التكنولوجية الصينية. ورغم أن هذه الضوابط عززت التوجه نحو توطين التكنولوجيا في الصين، فإن العوامل السوقية والتكنولوجية تظل المؤثر الأكبر على تقدم القطاعات المختلفة.
يتطلب نجاح السياسة الأمريكية نهجًا أكثر شمولية لا يقتصر فقط على القيود، بل يستهدف أيضًا تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة التحديات التكنولوجية العالمية. الصين وأشباه الموصلات:
- منذ عام 2006، تبنت الصين استراتيجيات للحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية في أشباه الموصلات، أبرزها خطة «صنع في الصين 2025».
- ضوابط التصدير الأمريكية أثرت بشكل مزدوج؛ أبطأت تقدم الصين في بعض القطاعات، مثل تصنيع ذاكرة **NAND**، لكنها حفزت الاهتمام بتطوير الصناعة المحلية.
- شهدت شركات أشباه الموصلات الصينية نموًا كبيرًا في الإنفاق على البحث والتطوير منذ 2015، واستمر هذا الاتجاه حتى بعد فرض ضوابط التصدير.
- هناك شركات أمريكية ويابانية مثل **Applied Materials** و**Lam Research** زادت إيراداتها من الصين قبل وبعد فرض الضوابط، بسبب تسريع الصين لمشترياتها المتوقعة.
- جهود الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية جزء من استراتيجية طويلة الأمد، وليست فقط رد فعل على ضوابط التصدير.
- مرونة السياسة الصينية تعني أن أي تغيير في النهج الأمريكي لن يثنيها عن تحقيق أهدافها، لكنه قد يزيد التحديات.
- لتحقيق التفوق التكنولوجي، يجب على الولايات المتحدة الجمع بين القيود والسياسات التي تعزز تنافسيتها عالميًا.