الصين: إجراءات لدعم الاقتصاد العام المقبل

نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2024

أشارت الصين إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بما في ذلك رفع نسبة عجز ميزانيتها في عام 2025، في اجتماع اقتصادي رئيسي عقد في بكين يوم امس الخميس 12ديسمبر 2024 يحدد أولويات السياسة للعام المقبل.
وتعهد كبار المسؤولين، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، بتقديم تخفيضات في أسعار الفائدة وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي استمر يومين في بكين. وتسعى الصين عبر تخفيضات الفائدة إلى دعم الطبقة الوسطى التي ترتفع نسبتها في الصين وتعد محركا أساسيا للنشاط الاستهلاكي وزيادة القوة الشرائية. وعلى مستوى تطورات الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، إن بكين منفتحة على التواصل والحوار مع الفريق الاقتصادي والتجاري لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
كما جرى التأكيد بعد اجتماع اليومين الماضيين على أن الصين ستحتاج إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الشامل للتوظيف والأسعار في العام المقبل. وستزيد الصين من إصدار سندات الخزانة الخاصة الطويلة للغاية والأذونات الخاصة للحكومات المحلية في العام المقبل، وهي مصادر مهمة للاستثمار في البنية التحتية وغير ذلك من الإنفاق العام. وعبر هذه الخطوات ربما ستتمكن الحكومة الصينية من رفع نسبة النمو إلى المعدل المستهدف البالغ 5.0% . في نفس السياق، لم يقدم الاجتماع تفاصيل حول موعد تنفيذ خطوات التيسير النقدي.
وكان الاقتصاديون يتوقعون خفض نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب، الأمر الذي سيحرر الأموال للبنوك للإقراض والاستثمار، بحلول نهاية هذا العام، كما أشارت البنوك من قبل. ومن المتوقع أن تجري بكين التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الصينية أمس الخميس بما يصل إلى 1% بعد هذا الإعلان. ووفق وكالة بلومبيرغ للتحاليل الاقتصادية، قال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: "جميع تدابير السياسة تتماشى مع توقعاتنا السابقة. والسؤال الآن هو كم؟".
وتأتي التعهدات الأخيرة في أعقاب الالتزام الذي تم التعهد به في اجتماع ديسمبر للمكتب السياسي لصنع القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع لضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد. وشمل ذلك التحول الأول في موقف السياسة النقدية للصين منذ 14 عاما نحو استراتيجية مالية "متساهلة إلى حد ما"، وأشار إلى التصميم على دعم الطلب. وتقول بلومبيرغ "في حين أن التباطؤ يشكل خطراً على الاقتصاد الصيني في عام 2025، إلا أن الصين عادت إلى مسارها لتحقيق هدفها الرسمي للنمو الاقتصادي بنحو 5% هذا العام، بعد أن حقق الإنفاق الاستهلاكي ونشاط المصانع انتعاشاً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة". وكانت التحسينات إلى حد كبير نتيجة لموجة من تدابير التحفيز التي تم تنفيذها منذ أواخر سبتمبر، وهي خطوات تراوحت بين التخفيضات القوية في أسعار الفائدة وتوسيع الدعم الحكومي لشراء السيارات والأجهزة المنزلية. ويقوم المستثمرون بتحليل اللغة التي يستخدمها كبار القادة لفك رموز خطط السياسة الملموسة للعام المقبل في الصين، مع تلاشي التفاؤل بعد ارتفاعه في البداية في أعقاب إشارات سياسية جريئة.
ودعا الاقتصاديون إلى زيادة اقتراض الحكومة المركزية وإنفاقها، وزيادة المساعدات للمستهلكين، فضلاً عن إصلاحات لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي. وربما لن يتم الكشف عن تفاصيل مثل هدف النمو أو ميزانية الحكومة، إلا في شهر مارس المقبل خلال الجلسات التشريعية السنوية.

.