90 % من سكان غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي

نشر بوساطة واس في البلاد يوم 23 - 10 - 2024

حذر برنامج الغذاء العالمي في بيان له أمس، من أن أكثر من 90 % من السكان في قطاع غزة قد يواجهون انعدام أمن غذائي حاد في حال استمرار المعارك والقتال في القطاع المحاصر.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى وقف القتال في غزة، وإلى الوصول الإنساني المستدام لتوفير المساعدة المنقذة للحياة.
من جانبها عدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان أيضًا "أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة كارثية، مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة لليوم السادس عشر على التوالي".
وجاء في بيان "الأونروا" ما يواجهه الناس أمر مروّع من حيث البؤس والاكتظاظ ، حيث يطلب الناس المساعدة والسلامة والأمن ووقف القصف. وأضاف البيان، أنه "لا يزال من الصعب للغاية الحصول على صورة واضحة للوضع في شمال غزة بسبب الإغلاق المستمر والقيود الشديدة".
وتابع "أن التقارير التي تصل تشير إلى أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا هناك تتجاوز الكارثية. وكشف تقرير جديد أطلقه أمس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع خلال العام الجاري 2024 إلى 74,3 %، مما يؤثر في 4,1 ملايين شخص، بما في ذلك 2,61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في العام الجاري مقارنة بعدم وجود الحرب، وارتفاع معدل البطالة إلى 49,9 %.
وسلط الضوء على مدى وعمق الحرمان، مستخدمًا مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وآفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في غزة في عام 2024 إلى 0.408 وهو المستوى المقدّر في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم. كما توقع انخفاض مؤشر التنمية البشرية في الضفة الغربية إلى 0,676، وخسارة 16 عامًا من التنمية.
وحذّر التقرير من أن الأمر قد يزداد سوءًا إذا توسعت التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبالنسبة لدولة فلسطين، تنخفض التنمية بحلول نهاية 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل مؤشر التنمية البشرية بفلسطين في العام الجاري 2004.
وأشار التقرير إلى أن خطة التعافي المبكّر وإعادة الإعمار الشاملة التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية، ورفع القيود الاقتصادية، وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد على وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، حيث يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمّال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1 % سنويًا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26 %.