توجه اليابانيُّون أمس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعيَّة مبكِّرة، دعا إليها رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا عقب تولِّيه منصبه مطلع أكتوبر، على أمل تعزيز سلطته، لكنَّها قد تفضي إلى خسارته غالبيته في البرلمان؛ بسبب تورِّط حزبه الليبرالي الديمقراطي في فضيحة مالية.وهذا يعني، صعوبة في الفوز بغالبية مطلقة (233 مقعدًا من أصل 465) في مجلس النواب، وفقًا لعدد من الاستطلاعات.
وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة تقريبًا في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي نجح في الاحتفاظ بموقعه في هرم السلطة تقريبًا طوال تاريخه الممتد على مدار 69 عامًا.
وخلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو، أكد إيشيبا بأنَّ الحزب الليبرالي الديمقراطي يريد «الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزبًا عادلًا ومنصفًا وصادقًا».ووعد الناخبين بـ»يابان جديدة»، آملًا في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، وتنشيط الريف الياباني.
لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه صعوبة في طي صفحة فضيحة التمويل المتورِّط فيها، والتي سبق أنْ أدَّت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيَّته.
أخبار متعلقة :