تقرير: تقديرات بتواصل تراجع مؤشر الأسعار في تونس

نشر في الشروق يوم 05 - 11 - 2024

توقع صندوق النقد العربي أن تنخفض معدلات التضخم التي تعكس مؤشرات الأسعار عند الاستهلاك في تونس إلى 7.3% في عام 2024، وأن تُواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 5.7% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لتطوير الأوضاع الاقتصادية.
وقال صندوق النقد العربي في تقريره الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن البنك المركزي التونسي يسعى الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتوائه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط حيث كان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 انه أبقى على سعر الفائدة.
كما بين تقرير الصندوق أن القرار سيساهم في خفض الضغوطات التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ووفقًا للتقرير، شهدت مستويات الأسعار المحلية في تونس ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسجّل 9.3% مقابل 8.3% في عام 2022. متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي وألقت بظلالها على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية. وتوقع الصندوق في نفس السياق، تراجع التضخم في المنطقة العربية إلى 24.4% خلال العام 2024، مقارنة مع 36% خلال 2023، مشيراً إلى أنه مع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة وهي: السودان ولبنان وسورية، فإنه يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 11% خلال العام 2024، و7.8% في 2025 مقارنة بنحو 13.2% خلال العام 2023. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق في المنطقة العربية لعامي 2024 و2025، كما نوه بأن أولويات البنوك المركزية العربية تركز حاليًا على احتواء التضخم، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة إضافة إلى التحول الرقمي للتكنولوجيات المالية. من جهة أخرى، فقد تراجعت أولوية إصلاحات سعر الصرف وأطر السياسة النقدية والسياسات الاحترازية الكلية قليلًا، مما يشير إلى تحقيق تقدم في هذه المجالات أو تحول التركيز إلى قضايا أخرى ذات أولوية. وتشير نتائج استبيان آفاق الاقتصاد العربي إلى تحول ملحوظ في توجهات البنوك المركزية العربية، حيث تركز بشكل متزايد على تبني مرتكز اسمي واضح لسياساتها النقدية، مثل استهداف معدل تضخم محدد أو ربط العملة بعملة أخرى. هذا التحول يعكس السعي إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها المنطقة.
وعموما، يقف اليوم الاقتصاد التونسي عند مفترق طرق حاسم في سعيه للسيطرة على معدل التضخم وهو ما يشكل تحديا مستمرا له آثار عميقة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وحسب الأرقام الأخيرة، للمعهد الوطني للإحصاء والتوقعات الواردة في عدة تقارير إقليمية ودولية هناك أمل كبير يلوح في الأفق للمنحى التنازلي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، مع وجود إشارات واعدة تبرز تواصل تراجع التضخم في عام 2024. ينجم التضخم في تونس عن ترابط معقد بين العوامل الاقتصادية والهيكلية. وتشمل الأسباب الرئيسية ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض المحدود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان بالنمو الاقتصادي أو ارتفاع الأجور أو السياسات المالية التحفيزية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم المفرط في المعروض النقدي، والذي غالبًا ما يكون بسبب السياسة النقدية التوسعية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ويسبب ارتفاعًا عامًا في الأسعار. كما يساهم انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في التضخم من خلال زيادة تكاليف الواردات. وفي الوقت نفسه، تؤثر العوامل الخارجية مثل التقلبات في أسعار النفط والمواد الاولية، وكذلك الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف، على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الغذائية.

.