وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعرب عن أمله، أمس الأول، في أن «توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025».
وقال سموتريتش، إنه «حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية»، مشيرا إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، في تصريحات له، أنه «حان الوقت في الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».
وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق، أن «مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري»، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن «تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار».
وتابع سموتريتش: «لا شيء في ما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل».
وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.
وتابع سموتريتش أن «الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة (الضفة الغربية) بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا».
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش، من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن «الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية».
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس إن باريس تعارض سياسات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وتدين دعواته الاستيطانية في الضفة الغربية، مذكرا في حوار حصري على وكالة «فرانس24» بفرض فرنسا والاتحاد الأوروبي عقوبات على 28 مستوطنا عنيفا.
من جهة أخرى، تعهد المسؤول الحكومي بعدم تكرار حادثة القدس إثر اعتقال إسرائيل موظفين فرنسيين اثنين تابعين لجهاز الأمن الدبلوماسي قبل الإفراج عنهما، معلقا على الحادثة: «فرنسا لن تقبل بحدوث الأمر مرة أخرى».
وفي تحذير شديد اللهجة قبل استدعاء السفير الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن واقعة القدس التي شهدت دخول قوات أمن إسرائيلية مسلحة إلى موقع تديره فرنسا يجب ألا تحدث مرة أخرى على الإطلاق.
واعتقل اثنان من مسؤولي الأمن الفرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي لفترة وجيزة في السابع من نوفمبر عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون.
ويقع الموقع، وهو أحد أربعة مواقع تديرها فرنسا في القدس المحتلة، تحت مسؤولية باريس وهذه ليست المرة الأولى التي تنشأ فيها مشاكل بشأن ممتلكات تاريخية فرنسية في المدينة المقدسة.
أخبار متعلقة :