وزيرة الصناعة تدعو الى مزيد توطيد اسس التعاون العربي في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء

نشر في الشروق يوم 26 - 11 - 2024

تونس 26 نوفمبر 2024(وات) دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب في اشغال المؤتمر السابع والعشرون لصناعة الاسمنت ومواد البناء الذي تحتضنه تونس على مدى ثلاثة ايام،الى مزيد توطيد اسس التعاون العربي في نشاط صناعة الإسمنت والصناعات والخدمات المتصلة به.
وبينت الثلاثاء بالعاصمة لدى افتتاحها لهذا المؤتمر الذي شهد حضور 550مشاركا، أهمية إنجاح هذا المؤتمر العربي الدولي في دورته السابعة والعشرين، وإنخراط تونس اللامحدود من أجل بلوغ الأهداف والمقاصد المرسومة.
كما اعتبرت أن هذا الحدث سيكون محطة متميزة لترسيخ روح التعاون العربي العربي في قطاع إستراتيجي بإمتياز وهو قطاع صناعة الإسمنت، وفي مزيد تحقيق الإشعاع لهذا القطاع وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي
وعرجت الوزيرة على الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تطوير الإقتصاديات الوطنية وأهميته من حيث إرتباطه الوثيق بعديد القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالبناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية.
وتبعات بالقول "ادراكا منها بهذا الدور الإستراتيجي، بادرت الدول العربية منذ عقود بتطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت".
وافادات ان هذه الصناعة تعد حاليا من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الانتاج العربي من الاسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
وتتميز هذه الصناعة بالدول العربية بحسب المتحدثة بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة مما شجع على الإستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية.
و في إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية على المستوى العالمي وحرصا على التحسين المستمر للقدرة التنافسية للصناعة المحلية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيم العالمية، قالت الوزيرة ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الإستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة
واضافت انه تماشيا مع التوجهات العالمية للحد من إنبعاثات الكربون خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية ذات الإنبعاثات الهامة، بادرت الدولة التونسية بإرساء إستراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي، وخاصة الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة.
ومن جانب اخر لاحظت عضوة الحكومة ان عددا من الأنشطة الصناعية على غرار نشاط صناعة الإسمنت يعتبر مستهلكا بصفة كبيرة للموارد الطاقية سيما منها الطاقة الحرارية، بادرت تونس بالعمل على تكريس مبدأ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات وإعتماد الطاقات المتجددة التي بإمكانها مساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية
وخلصت الى ان هذه الإجراءات من شأنها دفع نسق إنجاز العديد من المشاريع الكبرى سيما منها في قطاع البنية التحتية والبناء والمقاولات وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في دفع نسق نمو نشاط صناعة الإسمنت بتونس والأنشطة الصناعية ذات العلاقة والخدمات المتصلة به.
ومن جهته قال احمد محمود الروسان الامين العام للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء في مداخلته ان انتاج الدول العربية من مادة الاسمنت ناهز 390 مليون طن معتبرا انه انتاج كبير لا يقابل حجم الاستهلاك الذي لا يزال ضعيفا وفي تقديره بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية
واشار الى تعدد استعمالات الاسمنت في عدد من الدول العربية الذي صار يستخدم في مشاريع البنى التحتية الكبيرة على غرار الطرقات
وفي المجال البيئي اقر بان الدول العربية اقل انبعاثات كربونية جراء صناعة الاسمنت وان هذه الانبعاثات لا تمثل عبئا بيئيا مقاربة بالدول الصناعية الكبرى وفق رايه
واستدرك بالتوضيح ان الدول العربية وتحديدا في مجال انتاج الاسمنت ومواد البناء ملزمة باحترام المعايير والمواصفات البيئية العالمية
وفيما يتعلق بادراج الطاقات المتجددة في صناعة الاسمنت ومواد البناء قال احمد محمود الروسان ان هذه المسائل تعتد مستحدثة نسبيا مشددا على اهمية الاستعداد لادخال الطاقات النظيفة من اجل انتاج اسمنت صديق للبيئة
وشدد محمد صالح بن عيسى الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية على اهمية تنسيق السياسات العربية بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي في صناعة الاسمنت ومواد البناء المؤدية بدورها الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة
واشار الى الامكانات والطاقات الكبيرة التي تزخر بها الدول العربية في انتاج الاسمنت خاصة لافتا الى ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة اولى عربيا بانتاج يقارب 63 مليون طن تليها مصر والعراق فالجزائر
وشدد محمد صالح بن عيسى في مداخلته على اهمية تدعيم انتاج الاسمنت الاخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية احتراما للمعايير والمواصفات البيئية العالمية
وافاد في هذا الصدد ان عدة دول عربية شرعت في انتاج اسمنت صديق للبيئة على غرار الجزائر التي انتجت في عام 2022 اول اسمنت اخضر الذي قلصت صناعته نسبة 40 بالمائة من انبعاثات الكربون مقارنة بالاسمنت التقليدي
كما وقعت الامارات العربية المتحدة وقطر اتفاقيات لانتاج الاسمنت الاخضر صديق للبيئة
وخلص في تدخله بدعوة الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء الى رفع تحدي اعادة الاعمال في عدد من المناطق في الدول العربية
وبالتوازي مع اشغال الدورة 27 للمؤتمر العربي للاسمنت ومواد البناء ان تنظيم معرض شارك فيه حوالي 100 عارض من عدة دول عربية واوروبية واسيوية استعرض احدث التقنيات والتجهيزات في مواد البناء والاسمنت
الأخبار

.