تقرير إقليمي يؤكد صلابة النظام المالي الوطني

نشر في الشروق يوم 04 - 10 - 2024

في ظرف يتسم بثقل التحديات الاقتصادية، يواصل القطاع البنكي التونسي إظهار التماسك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي التونسي في السنوات الأخيرة من حيث تشديد قواعد مخصصات مخاطر القرض وتعزيز معايير التوقي من توسع حجم القروض المتعثرة وكذلك عبر وضع إطار محكم لسياسة توزيع الأرباح. في هذا الإطار بين التقرير السنوي 2024 لصندوق النقد العربي الصادر يوم 30 سبتمبر 2024، فيما يخص تونس ان البنك المركزي قام خلال عام 2023 بمراجعة هيكله التنظيمي، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتوضيح المسؤوليات والأدوار، وذلك من خلال تكوين مجموعة من الأقطاب من ضمنها قطب الاستقرار المالي الذي يضم الإدارات العامة المسؤولة عن السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وحدة مركزية المعلومات.
واستكمالا لمواكبة التطورات الرقابية والتشريعية، قام البنك المركزي التونسي خلال عام 2023، فيما يتعلق بمعايير بازل، بمراجعة متطلبات تكوين المخصصات وذلك لتغطية المخاطر المتعلقة بالقروض، حيث تم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بتقسيم وتغطية المخاطر ومتابعة التعهدات. كما قام البنك المركزي، وفقا لتقرير صندوق النقد العربي، بدعم منظومة تعزيز منظومة إدارة الأزمات حيث تم إجراء تمرين محاكاة أزمة خلال عام 2023 من قبل خبراء البنك الدولي بمشاركة ممثلين عن السلطات التعديلية للقطاع المالي وذلك بهدف تقييم فاعلية آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في معالجة الأزمات المالية.
وفيما يهم المخاطر المالية المرتبطة بتغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، تم البدء بإنجاز مشروع استراتيجي يهدف الى إدماج البعد المناخي في حوكمة القطاع المصرفي خلال الفترة 2023 - 2025 . على مستوى التقنيات المالية الحديثة أحدث البنك المركزي التونسي الية المختبر التنظيمي باعتبارها الية مخصصة لإجراء تجارب متعلقة بالمنتجات والخدمات للبنوك والمؤسسات المالية إضافة الى وضع إطار ترتيبي لاحداث منصات التمويل التشاركي عبر القروض، وذلك بموجب منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 2 نوفمبر 2023 .
في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى ان البنوك، بشكل خاص، دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية إذ يصل إجمالي تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد إلى حوالي 96.9 مليار دينار وهو ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبرز القطاع البنكي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد.
ويرتكز النظام البنكي بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع إجمالي أصول قريبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي (136.6111 مليون دينار)، وقروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة بواقع حساب بنكي لكل مواطنيين. في الوقت نفسه، استمرت الشبكة المصرفية في التوسع بتكثيف وجودها من خلال إرساء فرع بنكي لكل 5800 نسمة.
هذا ويتجاوز دور البنوك في تونس مجرد تمويل الاقتصاد. وغالبا ما تعمل هذه المؤسسات كأداة للتعديل الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تهم عدة قطاعات محورية على غرار السياحة والفلاحة، علاوة على دعم الشركات والمجمعات الاقتصادية الكبرى.
وكمحرك مالي مهم، تسعى البنوك للعب دور أساسي في تمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية وتقديم الدعم للمؤسسات العامة والخاصة. في جانب اخر، واصل القطاع البنكي تعزيز مؤشر ملاءته المالية بنسبة إجمالية بلغت 14 بالمائة، للحفاظ على وضع سيولة عند مستويات مرضية مع تسجيل مؤشر تغطية سيولة قصيرة المدى أعلى من 170 بالمائة، وخفض نسبة القروض المصنفة إلى مستوى أقل من 13 بالمائة، وتحسين مؤشرات الربحية.
وتكمن أهمية القطاع البنكي في الاقتصاد التونسي في قدرته على تشجيع الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريع وأنشطة الشركات والأفراد. ولكي تلعب البنوك هذا الدور بفعالية، فلابد أن تكون قوية وذات وضع مناسب من حيث السيولة، وقادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ومن خلال تمويل مجموعة متنوعة من القطاعات، تساعد البنوك في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار المالي. لذلك لا بد من دعم هذا القطاع وتعزيزه حتى يستمر في لعب دوره الحاسم في الاقتصاد التونسي.

.