الصحافة الأميركية تحت المجهر

نشر بوساطة خالد رمضان في الرياض يوم 13 - 10 - 2024

مع بقاء أقل من شهر حتى يوم الانتخابات الأميركية، أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وكلية سيينا، استطلاعاً جديداً، أظهر أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب يخوضان سباقًا أكثر تقاربًا في ولايتي ميشيغان وويسكونسن مقارنة بما كان عليه الحال قبل سبعة أسابيع فقط، وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد تقلصت ميزة هاريس منذ أوائل أغسطس قليلاً بسبب قوة ترمب في القضايا الاقتصادية، وهو تطور قد يكون مزعجًا لنائبة الرئيس نظرًا لأن الاقتصاد لا يزال القضية الأكثر أهمية التي تحرك الناخبين الأميركيين. وتضيف الصحيفة الأميركية الشهيرة، أن السؤال المركزي في المرحلة الأخيرة من الانتخابات هو ما إذا كانت مقترحات نائبة الرئيس كامالا هاريس ستتماسك في حجة اقتصادية يمكن أن تتفوق على الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع أن لدى كليهما العديد من الأهداف المعلنة نفسها للاقتصاد، لكنهما يختلفان بشكل حاد في الأساليب لتحقيق هذه الغايات، وبالنسبة لهاريس، فقد وزعت حملتها خلال الأيام الماضية كتيب لامع من 82 صفحة يفصل المقترحات المتعلقة بالإسكان والضرائب والرعاية الصحية، والذي وزعته حملتها على المؤيدين الذين تجمعوا في حدث انتخابي في بيتسبرغ مؤخرا. وتقول "نيويورك تايمز"، إنه لم يكن لدى ترمب أي شيء مفصل إلى هذا الحد الذي قدمته هاريس، إذ أن القسم المتعلق بالقضايا الاقتصادية في موقع حملته على الإنترنت خالٍ من التفاصيل، فقد أطلق سلسلة من الشعارات التي تتألف من أربع أو خمس كلمات وتعد بخفض الضرائب، وبعضها لا يستطيع حتى مستشاروه تفسيره بالكامل، كما لعب بفكرة فرض تعريفة جمركية تصل إلى 20% على كل سلعة تستوردها الولايات المتحدة، ووعد بترحيل ملايين المهاجرين للحد من الطلب على الإسكان، وتباهى بأنه قادر على خفض أسعار الطاقة إلى النصف في غضون عام. وتمضي الصحيفة الأميركية، قائلة، إنه حتى مع مثل هذه الأجندة الارتجالية غير المحددة بشكل واضح، فإنه لا يزال يتفوق على هاريس في استطلاعات الرأي بشأن الاقتصاد، وإن كانت ميزته تتضاءل في بعض الاستطلاعات، وحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن وعود ترمب، إذا تحولت إلى سياسة ملموسة، فقد تؤدي إلى إبطاء النمو، ورفع أسعار المستهلك، وتضخم العجز الفيدرالي، ومع ذلك، فإن العديد من الناخبين يجدون أن وعود ترمب القوية سهلة الفهم، فقد ساعدت رسالته الأساسية المتمثلة في خفض الضرائب وتقليل القيود التنظيمية وتقليص التجارة مع البلدان الأخرى في الوصول إلى البيت الأبيض مرة واحدة من قبل، ويتذكر غالبية الأميركيين بحنين جارف الاقتصاد المنتعش وسوق الوظائف الكامل خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارته، قبل اندلاع الوباء وسنوات التضخم المرتفع. إلى حد ملحوظ في بلد مستقطب بشدة، فإن لدى هاريس وترمب العديد من الأهداف الاقتصادية المعلنة التي يمكن أن يتقاسمانها معاً، مثل خفض التكاليف، وتقليص التنظيمات، وخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، وتحفيز الشركات على بناء منتجاتها في الولايات المتحدة، وترى الصحيفة، أن ترمب دفع خلال حملته الثالثة للبيت الأبيض بنسخة أكثر عدوانية من السياسات الاقتصادية التي سعى إليها سابقًا، ووعد ب"صناعة أميركية جديدة"، كما حاول ربط هذه السياسات بالقلق العميق الذي لا يزال الأميركيون يشعرون به بشأن تكاليف المعيشة اليومية. وتتلخص خطة ترمب لخفض تكلفة استئجار أو شراء منزل في ترحيل جميع المهاجرين من الولايات المتحدة الذين لا يحملون وثائق قانونية، مما يؤدي على الفور إلى الحد من المنافسة على السكن وعلى الأرجح إبطاء النمو الاقتصادي، وتتركز خطته لخلق ملايين الوظائف في المصانع على سن ضرائب على المنتجات المستوردة مرتفعة للغاية بحيث يضطر المصنعون إلى نقل الإنتاج والوظائف إلى داخل الولايات المتحدة. ولخفض تكلفة البقالة، يقول ترمب إنه سيحظر استيراد بعض الأغذية المزروعة في الخارج، وهذا من المرجح أن يرفع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، ولخفض تكاليف البنزين والكهرباء، يعتزم ترمب تحرير قطاع الطاقة وتشجيع الشركات على زيادة عمليات حفر النفط والغاز الجديدة، فيما أثار خبراء اقتصاد شكوكًا في أن هذه المقترحات ستحقق أهداف ترمب، من جهة أخرى، تسعى خطة هاريس التي تتألف من 82 صفحة إلى معالجة نفس المشاكل، ولكن بأدوات مختلفة للغاية، فلكي تخفض تكاليف الإيجار والرهن العقاري، ستقدم لمشتري المنازل الجدد خصماً ضريبياً بقيمة 25 ألف دولار، كما ستلتزم بضخ عشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد من أجل زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ترمب وبيده نسخة من صحيفة «نيويورك تايمز»
تقرير - د. خالد رمضان