نشر بوساطة عبد العزيز الشهري في الرياض يوم 28 - 10 - 2024

في عام 2006 اتفقت أربع دول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين، على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك" (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة) ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".
ثم دعيت دول أخرى إلى المجموعة، لتصبح أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.
وتسعى الدول هذه لتأسيس تكتل اقتصادي عالمي، من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب، وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه أميركا، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل.
بوتين.. ومواجهة الأحادية القطبية
لماذا (بريكس)؟
تشكّل دول مجموعة بريكس مجتمعة أكثر من 40 % من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40 % من سكان الكرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية، قادرة على منافسة مجموعة السبع، التي تستحوذ على 60 % من الثروة العالمية.
ومن الأهداف الرئيسة للمجموعة:
* السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل للقضاء على الفقر ومعالجة البطالة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
* تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.
* السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.
* تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.
* الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر.
* العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين بيئة الاستثمار.
* السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.
* التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.
* تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.
* التعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم.
ضغوط مالية عالمية
قررت مجموعة دول بريكس -خلال قمة فورتاليزا التي عقدت بالبرازيل عام 2014 إنشاء بنك تنمية سمي "بنك التنمية الجديد (NDB) وصندوق احتياطي في شنغهاي " (CRA)
وقد وصل رأس مال البنك، الذي هو بمثابة بنك تنمية متعدد الأطراف تديره دول بريكس، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100 مليار دولار في غضون عامين.
والدور الأساسي لهذا البنك هو منح قروض بمليارات الدولارات، لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى.
وانضمت إلى هذا البنك مؤخرا كل من أوروغواي والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش ومصر بصفتها أعضاء جددا.
تكتل لبناء نظام عالمي جديد
أما بالنسبة لصندوق الاحتياطي، فخُصص له مبلغ 100 مليار دولار تحسبا لأي أزمة في ميزان الأداءات. ويعد هذا الصندوق إطارا لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية.
وهذا يشمل قضايا العملة، إذ إن العملات الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة تتأثر سلبا بالضغوط المالية العالمية، خاصة الاقتصادات الناشئة التي شهدت تحريرا اقتصاديا سريعا ومرت بتقلبات اقتصادية متزايدة.
إضافة إلى ذلك، بدأ قادة دول بريكس، خلال القمة التي عقدت في روسيا عام 2015، مشاورات لنظام دفع متعدد الأطراف، يكون بديلا لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية "سويفت" (SWIFT)، من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من الضمان والاستقلالية لدول مجموعة بريكس.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة
ليست هناك مزايا ممنوحة للدول الأضعف، أو ميزات خاصة لمجرد اكتساب العضوية، بل ستكون هذه الدول الجديدة على قدم المساواة في التنافس الاقتصادي مع الأعضاء القدامى.
وفي وقت لم يطلق فيه تجمع البريكس آليات للتكامل الاقتصادي -منطقة تجارة تفضيلية أو منطقة تجارة حرة- ونظرا لأن غالبية الأعضاء القدامى والجدد أعضاء أيضا في منظمة التجارة العالمية، فإن العلاقة التي ستنظم العلاقة بين الجميع في تكتل بريكس هي قواعد منظمة التجارة.
وسيتوقف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية للأعضاء الجدد مع بريكس على قدرتها على اقتناص الفرص، والدخول في شراكات حقيقية، بعيدًا عن طلب المساعدات أو المنح.
مع ذلك، تبدو الفرصة البارزة للأعضاء الجدد، هي الاستفادة من استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، وهو ما يعني تخفيف الطلب على الدولار، بالنسبة لبعض الدول التي تعاني أزمات مالية، مثل الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا.
وعلى الجانب الآخر، فإن وجود المملكة العربية السعودية والإمارات -بوصفهما دولتين تتمتعان بفوائض مالية وأرصدة جيدة بصناديقهما السيادية- قد يشكل فرصة لإفادة الدول التي تعاني عجزًا في التمويل، وزيادة الاستثمارات المباشرة.
"بريكس" تتفوق على مجموعة السبع
فقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة البريكس من الاقتصادات الناشئة لدفع النمو العالمي، بدلاً من نظيراتها الغربية الأكثر ثراءً.
وبالمقارنة مع جولته الأخيرة من التوقعات قبل 6 أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن، حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات مجموعة البريكس القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقاً للتوقعات التي نُشرت هذا الأسبوع على أساس تعادل القوة الشرائية. وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بالخفض، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها البالغة 22 % أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لحسابات بلومبرغ باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة. الهند هي عملاق النمو العالمي الآخر، ومن المتوقع أن تضيف ما يقرب من 15 % من الإجمالي حتى عام 2029.
إن التوسع القوي للاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الوباء، يجعلها أكبر مساهم في النمو العالمي بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدول الأكثر سكاناً الهند والصين.
المملكة في بريكس.. مساعٍ لتعزيز مكانتها الاقتصادية
37 % من إجمالي التجارة السعودية مع دول المجموعة
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة قازان الروسية، وفد المملكة المشارك في قمة بريكس بلس 2024 كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة دول بريكس.وألقى سمو وزير الخارجية خلال القمة كلمة أشار فيها إلى العلاقات المتنامية بين المملكة ودول مجموعة "بريكس"، موضحًا أن حجم التجارة الثنائية مع دول المجموعة تجاوز 196 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 37 % من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، عادًا القمة فرصة لتعزيز التعاون مع دول المجموعة لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة.كما أعرب في كلمته عن قلق المملكة من تصاعد التوترات العالمية، وقال: "في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه لمواجهة التحديات العالمية، نشهد تصاعدًا للتوتر وتناميًا للاستقطاب والمحاور، مما يضعف من مرونة وفاعلية المنتديات متعددة الأطراف، وتدعم المملكة تعزيز المؤسسات الدولية لضمان تلبية احتياجات جميع الدول".
مثمنًا تضامن دول مجموعة "بريكس" للقضية الفلسطينية، ودعمهم لحل يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن المملكة ستواصل تعزيز شراكاتها مع مجموعة دول "بريكس" وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، سعيًا لتحقيق التنمية والازدهار على المستوى الدولي.
إنشاء بورصة للحبوب
كانت مجموعة «بريكس» أنهت الأسبوع الماضي الشق الرسمي من فعالياتها بإصدار «إعلان قازان» الذي حدّد أولويات تحرك المجموعة في المرحلة المقبلة. وبرز في الإعلان الحديث عن الشراكات الجديدة لبلدان مع المجموعة في تأكيد على التوافق على آليات توسيع التكتل. وكما كان متوقعاً فقد ركز الإعلان على ملفات التعاون المالي والاقتصادي وتطوير الشراكات المصرفية بين الأعضاء، لكنه تضمن أيضاً فقرات سياسية برزت للمرة الأولى على أجندة قمم المجموعة. وأكدت فقرات البيان على الدعوة إلى إصلاح المؤسسات الدولية من خلال زيادة مساهمة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. ودعا الإعلان، إلى تعزيز شبكات البنوك المراسلة بين دول المجموعة، التي تضم 10 دول.
ورحّب باستخدام العملات الوطنية في التعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائها التجاريين، بحسب الإعلان الذي يحمل عنوان «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».وجاء في الإعلان: نكرر التزامنا بتعزيز التعاون المالي في إطار (بريكس)، وندرك الفوائد الواسعة لأدوات الدفع عبر الحدود الأسرع والأقل تكلفة والأكثر كفاءة وشفافية وأماناً، والمبنية على مبادئ تقليل الحواجز التجارية.
كما أصدرت قمة «بريكس» تعليمات لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول المجموعة، بمواصلة بحث مسألة زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية، وأدوات الدفع والمنصات الإلكترونية .
كما أكدت الدول على القرار المتخذ في إطار استراتيجية الشراكة الاقتصادية للمجموعة حتى عام 2025 بشأن تدابير دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية.
واتفق الأعضاء، على دراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط بين دول التكتل. ورحَّبت بإنشاء منصة استثمارية جديدة تستخدم البنية التحتية لبنك التنمية الجديد. وتحويل البنك مصرفَ تنميةٍ متعددَ الأطراف لدول الأسواق الناشئة. وأكدت على دعم المبادرة الروسية لإنشاء بورصة حبوب، تغطي قطاعات الزراعة الأخرى في المستقبل.