نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 28 - 10 - 2024

هوت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، أمس الاثنين، بعد أن تجاوزت الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع منشآت النفط والنووية في طهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، مما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الشرق.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الافتتاح أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر، وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر برنت 72.92 دولارا للبرميل، بانخفاض 3.13 دولارا أو 4.1 بالمئة، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 3.15 دولارا أو 4.4 بالمئة إلى 68.63 دولارا للبرميل.
وارتفعت المؤشرات القياسية بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي في تداولات متقلبة حيث قامت الأسواق بتسعير حالة عدم اليقين حول مدى رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر والانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.
وقال محللون إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت في أسعار النفط تحسبًا للهجوم الانتقامي الإسرائيلي قد انتهت. وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي ماركي ومقرها سيدني: "إن الطبيعة المحدودة للضربات، بما في ذلك تجنب البنية التحتية للنفط، أثارت الآمال في مسار لخفض التصعيد، وهو ما أدى إلى انخفاض علاوة المخاطرة بضع دولارات للبرميل"، وقال: "ستراقب السوق عن كثب تأكيدًا على أن إيران لن ترد على الهجوم في الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطرة مرة أخرى".
ويتوقع المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي فيفيك دار أن يتحول انتباه السوق إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حماس المسلحة المدعومة من إيران والتي استؤنفت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال في مذكرة: "على الرغم من اختيار إسرائيل للرد العدواني المنخفض على إيران، إلا أننا نشك في أن إسرائيل ووكلاء إيران (أي حماس وحزب الله) على المسار الصحيح لتحقيق وقف إطلاق نار دائم".
وقال محللون بقيادة ماكس لايتون في مذكرة إن سيتي خفضت هدف سعر برنت في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارًا للبرميل من 74 دولارًا، مع الأخذ في الاعتبار علاوة المخاطرة المنخفضة في الأمد القريب.
وقال تيم إيفانز المحلل لدى إيفانز إنرجي ومقرها الولايات المتحدة في مذكرة: "نعتقد أن هذا يترك السوق مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى حد ما على الأقل، مع بعض المخاطر التي قد تدفع منتجي أوبك+ إلى تأجيل الزيادة المخطط لها في أهداف الإنتاج إلى ما بعد ديسمبر".
وفي أكتوبر، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على سياستهم بشأن إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارًا من ديسمبر. وستجتمع المجموعة في الأول من ديسمبر قبل اجتماع كامل لأوبك+.
وفي تطورات الأسواق أمس قالت مصادر إن شركة بتروتشاينا الصينية تعتزم إغلاق أكبر مصفاة لها في داليان بشمال الصين في منتصف عام 2025 تقريبًا، مما يمثل أول إغلاق كبير لمصفاة نفط تديره الدولة، كجزء من مشروع طال انتظاره لاستبداله بمنشأة أصغر في موقع جديد.
ويأتي الإغلاق المخطط له لمصنع داليان للبتروكيماويات بالكامل، والذي ينتج 410 آلاف برميل يوميًا، والذي يمثل 3% من إجمالي إنتاج المصافي في البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه المصافي الصينية مع فائض الطاقة وضعف الطلب على الوقود بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وكهربة أسطول سياراتها.
وقالت المصادر إن شركة بتروتشاينا أغلقت بالفعل 210 آلاف برميل يوميًا، أو ما يقرب من نصف إجمالي طاقة معالجة الخام في المصنع في شركتها التابعة داليان للبتروكيماويات.
وقالت المصادر إن عمليات الإغلاق هي جزء من خطة مقترحة منذ فترة طويلة من قبل داليان لنقل المصفاة، التي تقع في منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من وسط المدينة، بعد عدة حوادث مميتة بما في ذلك تسرب نفطي كبير في عام 2010 وانفجار في عام 2013 وحريق في عام 2017.
وبموجب اتفاقية إطارية أعلنت عنها سلطات داليان في نوفمبر 2022، وافقت شركة البترول الوطنية الصينية، الشركة الأم لشركة بتروتشاينا، على بناء مصفاة ومجمع كيميائي جديدين بقيمة 70 مليار يوان (9.84 مليار دولار) على جزيرة تشانغشينغ، على بعد ساعتين بالسيارة من وسط مدينة داليان.
وقالت حكومة داليان في ذلك الوقت إن المشروع الجديد سيشمل مصفاة خام بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، وهو نصف طاقة المصنع الحالي، ومجمع إيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنويًا. ومع ذلك، لا يزال المشروع في مرحلة ما قبل الجدوى ولم تتخذ بتروتشاينا قرارًا استثماريًا نهائيًا، وفقًا لمصدرين.
وقالت مصادر إن شركة بتروتشاينا أغلقت في وقت سابق من هذا الشهر وحدة تقطير الخام بطاقة 90 ألف برميل يوميا في داليان إلى أجل غير مسمى، وهي واحدة من أقدم مصافي التكرير في البلاد، ويعود تاريخها إلى عام 1933.
وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إن شركة الطاقة الإيطالية إيني وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم استأنفتا التنقيب في ليبيا بعد توقف الحفر البري في عام 2014. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أيضا إن إيني بدأت الحفر في منطقة حوض غدامس يوم السبت.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج في 3 أكتوبر بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وبحلول 13 أكتوبر، بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.
ويتزامن توقيت زيادة الإنتاج في ليبيا مع أعمال الصيانة في المصافي الأوروبية مع إغلاق العديد من المصانع في البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا بالكامل أو جزئيا. وقال التجار والمحللون إن هذا يضعف أسعار الدرجات الخام المنافسة.
وانخفضت صادرات ليبيا من الخام والمكثفات إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في سبتمبر، حيث أدت أزمة السيطرة على البنك المركزي إلى إغلاقات. وقال أحد التجار في شركة تشتري عادة من ليبيا، إن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تخصص شحنات للمصافي التي كانت لتواريخ تحميل وشيكة للغاية.
وفي كوريا الجنوبية، قال مكتب الرئيس يون سوك يول يوم الأحد إن كوريا الجنوبية تعاني من تأثير اقتصادي ضئيل في أعقاب الضربة الانتقامية التي شنتها إسرائيل على إيران، لكنها قد تفكر في خفض إضافي لضريبة زيت الوقود إذا زادت التقلبات في السوق العالمية.
وتأتي التعليقات، التي أدلي بها خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني والاقتصادي، في أعقاب القرار الأخير للحكومة بتمديد الدعم على المنتجات النفطية لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية ديسمبر، وإن كان بمعدلات خفض ضريبية أقل.
وقال مكتب يون في بيان "من المتوقع أن يكون تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط على اقتصادنا محدودًا". "ولا نتوقع أي تأثير كبير على إمدادات النفط الخام المحلية والأسعار، ولكن إذا كان هناك تقلب كبير في السوق العالمية، فسنرد من خلال تدابير الاستقرار المختلفة مثل خفض إضافي في ضرائب الوقود".
كما تعهد مكتب الرئيس بالحفاظ على نظام مراقبة على مدار 24 ساعة للاستعداد لأزمة محتملة في الشرق الأوسط، ووعد بالرد فورًا حسب الضرورة. وبشكل منفصل، أبلغت وزارة المالية أيضًا عن تأثير ضئيل على إمدادات النفط الخام والتجارة وسلاسل التوريد والشحن البحري في بيان عقب اجتماع بين الوكالات. وسوف يستمرون في مراقبة الوضع.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، هبطت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، متأثرة بتخفيف المخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط بعد أن كانت الضربة الإسرائيلية ضد إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أقل حدة مما كان متوقعًا.
وتسببت الضربة في قيام المتداولين بتسعير علاوة المخاطر من أسعار الخام، وإعادة التركيز بشكل مباشر على الطلب، والذي من المتوقع أن يضعف في الأشهر المقبلة. وشنت إسرائيل ضربة ضد العديد من المواقع العسكرية الإيرانية يوم السبت، لكنها تجنبت إنتاج النفط الرئيسي والمنشآت النووية في البلاد.
وبعيدًا عن الصراع في الشرق الأوسط، ينصب التركيز هذا الأسبوع على مجموعة من القراءات الاقتصادية الرئيسية للحصول على المزيد من الإشارات حول الطلب العالمي على النفط. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الأيام المقبلة، في حين من المقرر أيضًا صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي- في وقت لاحق من الأسبوع.