النفط يستقر مع تهدئة توترات الشرق الأوسط.. وسياسة أوبك+ المرتقبة

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 28 - 11 - 2024

استقرت أسعار النفط الخام، أمس الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وبعد إشارات إلى أن أوبك+ قد تؤجل مرة أخرى زيادة مخطط لها لإنتاج النفط في اجتماعها الأحد القادم.
وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 73.10 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 69.03 دولار.
واستقر الخامان القياسيان على انخفاض يوم الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني. وبدأ الخامان القياسيان الأسبوع بانخفاضات تجاوزت 2 دولار بعد تقارير إعلامية متعددة تفيد بأن الأطراف المتحاربة وافقت على شروط وقف إطلاق النار.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران حيز التنفيذ يوم الأربعاء بعد أن قبل الجانبان الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا. وأفسح الاتفاق الطريق لإنهاء الصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، والذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته في حرب غزة العام الماضي.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس شركة إن إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية: "يقوم المشاركون في السوق بتقييم ما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار". وقال: "نتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 65 إلى 70 دولارًا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، والزيادة المحتملة في إنتاج النفط والغاز الصخري في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة، واتجاهات الطلب في الصين".
وقال رؤساء أبحاث السلع الأساسية في جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، إن أسعار النفط مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مشيرين إلى عجز السوق والمخاطر التي تهدد الإمدادات الإيرانية من العقوبات المحتملة في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.
وقالت مصادر في أوبك+، إن المجموعة تناقش تأجيلًا إضافيًا لزيادة إنتاج النفط المخطط لها والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير، قبل اجتماع في الأول من ديسمبر لتقرير السياسة في أوائل عام 2025.
وتضخ المجموعة حوالي نصف نفط العالم وكانت تخطط للتراجع تدريجيًا عن تخفيضات إنتاج النفط بزيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025. لكن تباطؤ الطلب الصيني والعالمي، وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة، أضعف هذه الخطة.
وقال محللو سيتي ريسيرش في مذكرة: "كانت حالتنا الأساسية منذ فترة طويلة هي أن أوبك+ تؤجل تقليص تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025"، مضيفين أن التقليص قد يبدأ في أبريل بدلاً من يناير. "ومن وجهة نظر مجموعة المنتجين، فإن تأجيل التفكيك قد يسمح للسوق بفرصة أن تكون أكثر توازناً، من خلال انقطاع الإمدادات أو الطلب الأكثر مرونة، في حين أن إعادة البراميل تجعل انخفاض الأسعار نتيجة حتمية".
وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا. وقالت مصادر إن النفط الخام لن يكون معفياً من العقوبات التجارية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بينما ارتفعت مخزونات الوقود الأسبوع الماضي، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 5.94 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين بهبوط بنحو 600 ألف برميل.
معهد البترول الأمريكي
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الأمريكية تقلصت بنحو ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر. بينما توقع المحللون زيادة قدرها 0.25 مليون برميل، بعد زيادة كبيرة بلغت 4.75 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ودفعت بيانات يوم الثلاثاء بعض الآمال في أن يظل الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قوياً، وسيؤدي إلى تقليص إمدادات النفط في الأشهر المقبلة. وعادة ما تنبئ بيانات معهد البترول الأمريكي بقراءة مماثلة من بيانات المخزون الحكومي، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وانخفضت أسعار النفط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أشارت تقارير إعلامية في البداية إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أصبح وشيكًا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء. وستشهد الاتفاقية انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في غضون 60 يومًا، بينما سينقل حزب الله قواته بعيدًا عن المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق"، الحدود غير الرسمية بين لبنان وإسرائيل، ويمثل الاتفاق خفضًا للتصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعد 13 شهرًا من القتال العنيف، على الرغم من أنه من المتوقع استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس في غزة.
لكن النفط لا يزال يحتفظ ببعض عناصر علاوة المخاطرة بعد التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، وهو ما دفع المستثمرين إلى الخوف من أي اضطرابات محتملة في إنتاج موسكو من الخام.
وقال بنك جولدمان ساكس إن تخفيضات إنتاج أوبك+ قد تدعم أسعار النفط في الأمد القريب. وقال البنك، إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض امتثالاً لتخفيضات إنتاج أوبك+، مما يدعم ارتفاعًا متواضعًا في الأمد القريب لأسعار برنت.
وقال البنك الاستثماري في مذكرة، إن من المرجح أن تمدد السعودية تخفيضات إنتاج النفط بسبب انخفاض الأسعار الأخير ونعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل 2025 بدلاً من يناير.
وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته لمتوسط سعر برنت لعام 2025 عند 76 دولارًا للبرميل. وقال مصدران من المجموعة إن أوبك +، التي تضم أعضاء من أوبك وحلفاء مثل روسيا، تناقش تأخيرًا إضافيًا لزيادة إنتاج النفط المخطط لها والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير. وفي اجتماعها الأخير في 3 نوفمبر، وافقت أوبك + على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر لمدة شهر.
وقال البنك: "أي زيادة في إنتاج أوبك + ستكون تدريجية ومدفوعة بالبيانات". وأضاف جولدمان أن الامتثال المتزايد لتخفيضات إنتاج أوبك + يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معًا لتثبيت أسعار النفط. وقال جولدمان إن الإنتاج من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.
وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع العالمية العملاقة فيتول وترافجورا وجونفور في منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن إنه من غير المرجح أن تتراجع الدول الأعضاء في أوبك عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتأخيرات رفع الإنتاج، ظلت العقود الآجلة لخام برنت في الغالب في نطاق 70-80 دولارًا هذا العام، وتم تداولها بأقل من 74 دولارًا يوم الثلاثاء. وفي الأسبوع الماضي، قامت جولدمان ساكس بمراجعة أسعار خام برنت إلى متوسط حوالي 80 دولارًا للبرميل هذا العام، على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي، مستشهدة بفائض متوقع في عام 2025.
وانخفض خام برنت إلى أقل من 73 دولارًا للبرميل بعد أن خسر حوالي 3٪ في الجلستين السابقتين وسط توقعات بهدنة، بينما ظل خام غرب تكساس الوسيط فوق 68 دولارًا. وبدأت المحادثات في تأخير استئناف إنتاج النفط المخطط له من قبل أوبك + في يناير لعدة أشهر وسط علامات على وجود وفرة، وفقًا للمندوبين.
ووقع الخام في نطاق ضيق منذ بداية الشهر الماضي، حيث عصفت به إشارات صعودية وهبوطية متنافسة. وهناك عدد من المحفزات التي قد تدفع السوق إلى التحرك التالي - بما في ذلك سياسات رئاسة ترامب الثانية والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالإمدادات الروسية والإيرانية العام المقبل.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في ويستباك بانكينج كورب: "نحن في وضع جيد إلى حد ما" مع برنت بين 70 و75 دولارًا للبرميل. "لقد تم الاتفاق تقريبًا على أن أوبك + ستوافق على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى الربع الأول".
وفي مكان آخر، قالت مجموعة صناعة البترول الكندية إن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تشمل ما يقرب من 4 ملايين برميل من واردات النفط الخام الكندي، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف البنزين والطاقة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
في وقت قالت مصادر إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا ينوي إعفاء النفط الخام من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وقال مسؤول كبير في قطاع النفط يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على النفط الخام في الولايات المتحدة. وحذرت صناعة النفط من أن هذه السياسة قد تضر بالمستهلكين والصناعة والأمن القومي. وتعد كندا والمكسيك المصدرين الرئيسيين لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام، حيث تمثلان معًا حوالي ربع النفط الذي تعالج مصافي التكرير الأمريكية في الوقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية.
وكانت صناعات النفط الأمريكية والكندية متفائلة بأن خطط ترامب الواسعة النطاق للتدابير التجارية الحمائية ستوفر واردات النفط لأن العديد من مصافي التكرير الأمريكية تعتمد على البلدين ولديها معدات مصممة لمعالجة أنواع النفط الخاصة بها. وقال مصدران مطلعان على خطط ترامب إن النفط لن يُعفى من الخطة.
وفي الوقت نفسه، قالت أكبر مجموعات تجارة النفط في أمريكا إن فرض الرسوم الجمركية سيكون خطأ - مما يكشف عن لحظة نادرة من الخلاف بين الصناعة وترامب. وقال متحدث باسم مجموعة مصنعي الوقود والبتروكيميائيات الأمريكية، التي تمثل مصافي النفط: "إن سياسات التجارة الشاملة التي قد تؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات، أو تقليص الإمدادات المتاحة من المواد الخام والمنتجات النفطية، أو إثارة التعريفات الجمركية الانتقامية لديها القدرة على التأثير على المستهلكين وتقويض ميزتنا كأكبر صانع للوقود السائل في العالم".
من ناحية أخرى، قال معهد البترول الأمريكي ردًا على سؤال حول التعريفات الجمركية المهددة، أن الحفاظ على تجارة الطاقة عبر الحدود أمر مهم. وقال المتحدث باسم معهد البترول الأمريكي سكوت لورمان: "كندا والمكسيك هما شريكانا التجاريان الرئيسيان في مجال الطاقة، والحفاظ على التدفق الحر لمنتجات الطاقة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في أمريكا الشمالية والمستهلكين الأمريكيين". وحذر محللون وتجار في صناعة النفط أيضا من أن هذه الخطوة من المرجح أن ترفع أسعار النفط لمصافي التكرير الأمريكية، مما يضغط على الهوامش ويرفع تكلفة الوقود. وأظهرت بيانات من الذراع الإحصائية للحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت حوالي 5.2 مليون برميل من الخام ومنتجات البترول يوميا من كندا والمكسيك في عام 2024، مع أكثر من 4 ملايين من كندا.
وسيأتي التأثير الأكبر من الرسوم المفروضة على النفط الخام الكندي، وهو مصدر مهم للإمدادات للمصافي في الغرب الأوسط الأمريكي. وقال المحلل روهيت راثود من شركة تتبع السفن فورتيكسا: "سيتعين على الغرب الأوسط التعامل مع أسعار البنزين المرتفعة حيث سيكون من الصعب استبدال الخام الكندي الذي يستخدمونه حاليًا".
وقال مات سميث، المحلل في خدمة تتبع السفن كبلر: "يبدو أن فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 4 ملايين برميل يوميا من الخام من المورد الرئيسي الخاص بك أمر مدمر للذات". وتتمتع مصافي التكرير الأمريكية بالقدرة على معالجة أكثر من 18 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في المجموع، ولكنها غالبًا ما تعمل بمعدلات أقل بسبب الصيانة وقضايا أخرى.