واشترط الكود تمييز المواقف باستخدام لافتات إرشادية وعلامات رصف واضحة، وتجهيز أرصفة المشاة بالمنحدرات اللازمة والإضاءة الجيدة لضمان سلامة مستخدميها، بالإضافة إلى توفير ممر وصول طولي على جانبي الطريق لتسهيل الحركة، حيث يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق, ويحسن جودة الحياة، ويضمن أفضل مستويات الراحة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها.ويأتي ذلك بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بمختلف أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لشبكات الطرق في المملكة كفة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.