النفط يرتفع وسط تفاقم مخاوف المعروض ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 13 - 12 - 2024

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة نحو أول ارتفاع أسبوعي لها منذ نهاية نوفمبر، حيث أدت العقوبات الإضافية على إيران وروسيا إلى تفاقم مخاوف المعروض، في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 73.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.1 دولار للبرميل.
ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن 3% مع دعم المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العقوبات الأكثر صرامة على روسيا وإيران، والآمال في أن إجراءات التحفيز الصينية قد ترفع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، إن الاستقرار الأخير جاء بعد أن دافع النفط عن مستوى فني مهم عند 71 دولار. لكن لم يكن هناك الكثير من الإقناع لتحفيز تعافي الأسعار بشكل أقوى حتى الآن.
وأظهرت البيانات الصينية هذا الأسبوع أن واردات الخام نمت سنويًا لأول مرة في سبعة أشهر في نوفمبر، مدفوعة بانخفاض الأسعار والتخزين.
وقال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع الأساسية في آي إن جي: "لقد شهدنا بعض التعافي في هوامش المصافي منذ أدنى مستويات سبتمبر، لكن لا أعتقد أن هذا يبرر أحجام واردات الخام في نوفمبر".
ومن المقرر أن تظل واردات الخام من قبل أكبر مستورد في العالم مرتفعة حتى أوائل عام 2025 حيث تختار المصافي زيادة الإمدادات من أكبر مصدر المملكة العربية السعودية، بسبب انخفاض الأسعار، بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استخدام حصتها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط إنها زادت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا من 990 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الأخيرة في الصين.
ومع ذلك، توقعت فائضًا للعام المقبل، عندما من المقرر أن تعزز الدول غير الأعضاء في أوبك+ العرض بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بالأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا والولايات المتحدة.
وقال باترسون من آي إن جي: "أعتقد أنه مع وجود توقعات بتوازن مريح إلى حد ما، لا يوجد سبب لخروج الأسعار من هذا النطاق في الوقت الحالي".
وتوقعت ثلاثة من أكبر منتجي النفط في كندا ارتفاع الإنتاج في عام 2025. وبناءً على الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة، تتوقع جولدمان ساكس أن ينمو إنتاج النفط الصخري في الولايات الأربع والأربعين السفلى بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في عام 2025، على الرغم من أن النمو قد يتباطأ إذا انخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، بدأت أسعار النفط بالانخفاض وسط توقعات بفائض في المعروض في عام 2025، لكن الخسائر حدت منها التفاؤل بشأن إجراءات التحفيز الجديدة التي اتخذتها الصين، أكبر مستورد للنفط، لتعزيز اقتصادها المتباطئ.
كما ساعدت المشاعر توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويزيد الطلب. وتدفع توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن فائض العرض، أسعار النفط إلى الانخفاض. واستقرت الأسعار دون تغيير إلى حد كبير يوم الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب للعام المقبل قليلاً لكنها حافظت على توقعاتها بأن سوق النفط ستظل مزودة بشكل كافٍ.
كما تأثرت معنويات السوق بالمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك نمو الطلب الأضعف من المتوقع في الصين، وهو المحرك الرئيسي لاستهلاك النفط العالمي. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على النفط في الصين ينكمش، مما يؤكد بشكل أكبر سيناريو العرض المفرط المتوقع.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول، المعروفة باسم أوبك، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عامي 2024 و2025، يوم الأربعاء، وهي المراجعة الخامسة على التوالي للخفض. كما مددت مؤخرًا سلسلة تخفيضات العرض.
وعلى الرغم من توقعات العرض الهبوطية، فإن تشغيل المصافي ينتعش في ديسمبر، وقد تقدم العوامل الموسمية دعمًا مؤقتًا للأسعار، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، يظل المتداولون حذرين بشأن التوقعات حيث يثقل العرض المتزايد والتعافي الفاتر للطلب على الميزانيات العمومية.
وأعلنت الصين عن خطط لتعزيز عجز ميزانيتها، وزيادة إصدار الديون، وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وسط التوترات التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة، كما أبرزت قراءة إعلامية رسمية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد يومي 11 و12 ديسمبر.
ويفسر المحللون هذا التحول في اللهجة على أنه إشارة إلى استعداد الصين لتحمل ديون أكبر لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي على إدارة المخاطر المالية في الأمد القريب. وتهدف هذه التدابير إلى تحفيز النشاط الصناعي، وتطوير البنية الأساسية، والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يزيد من استهلاك الطاقة، وخاصة النفط.
وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء بأن ضعف سوق النفط العالمية قد يمثل فرصة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد قطاع الطاقة في روسيا، حيث تواصل الولايات المتحدة العمل على عرقلة قدرة موسكو على شن حرب ضد أوكرانيا. كما قدمت تداعيات خفض الإمدادات المحتمل من روسيا الدعم لأسعار النفط.