يسعى بنك البيانات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تحسين جودة البيانات الوطنية وتعزيز مشاركتها بين الجهات في المملكة والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات حيث يعد المصدر الرئيس للبيانات لمنصات دعم اتخاذ القرار الوطنية.وبالتزامن مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي للإحصاء، فإن بنك البيانات الوطني يواصل جهوده في توفير البيانات للجهات الحكومية والخاصة والأفراد ودعم عمليات تحليل البيانات، وذلك من خلال عدة منتجات ومنصات رقمية من أبرزها: بحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني، وبوابة البيانات المفتوحة.

وتحتوي البحيرة حاليًا على بيانات أكثر من 325 نظامًا حكوميًا تُحدّث بشكل آلي ومستمر من الجهات مصدر البيانات، حيث يهدف البنك إلى أن تصبح البحيرة المغذي الرئيس والمصدر الموحد للبيانات في المملكة مما سيسهم في توحيد الجهود وترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات.

وتعد بحيرة البيانات المستودع المركزي الموثوق الذي يُعنى بحفظ البيانات الوطنية ومعالجتها وتنقيتها ومن ثم مشاركتها مع الجهات المستفيدة من خلال منتجات البنك المختلفة للمساهمة في أتمتة الخدمات الخاصة بتلك الجهات وتمكينها من بناء منصات وطنية لدعم اتخاذ القرار، فيما تتيح معامل تحليل البيانات للمستفيدين من موظفي الجهات الحكومية الوصول إلى البيانات المستضافة في بحيرة البيانات عبر بيئة رقمية مجهزة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لاستكشاف تلك البيانات وتحليلها وإصدار التقارير المطلوبة، وفقًا لحوكمة يحددها مكتب إدارة البيانات الوطنية.

وتهدف المعامل إلى المحافظة على سرية البيانات الوطنية من خلال تحليلها في بيئة آمنة وموثوقة والإسهام في تحسين جودة التقارير المستخرجة من خلال تحليل بيانات دقيقة وموثوقة، إضافة إلى تقليل التكاليف المتعلقة بعمليات تحليل البيانات.

وتمكن منصة سوق البيانات من أتمتة عمليات مشاركة البيانات بين الجهات في المملكة حيث يمكن للجهات من خلال هذه المنصة استعراض خدمات مشاركة البيانات (APIs) والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية وفقًا لسياسات حوكمة البيانات الوطنية، ويحتوي السوق على أكثر من 420 خدمة مشاركة بيانات ويهدف إلى تنظيم عملية مشاركة البيانات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مما يحفز الجهات للاستثمار في البيانات وتحقيق الإيرادات منها ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد رقمي في المملكة.

ويعنى فهرس البيانات الوطني بتوثيق البيانات الوصفية الخاصة بأنظمة الجهات الحكومية ومؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بها إضافة إلى سياسات ومعايير البيانات، ويحتوي الفهرس حاليًا على البيانات الوصفية لأكثر من 370 نظامًا حكوميًا وأكثر من ألفي معيار بيانات تم تطويره وإضافتها إلى فهرس البيانات الوطني، ويتيح الفهرس للمستخدمين المعلومات اللازمة للبحث عن أصول البيانات الوطنية واكتشافها وفهمها، كما يسهم في تسريع عمليات تحليل البيانات وتنفيذ ضوابط وسياسات إدارة البيانات الوطنية.

وتتيح بوابة البيانات المفتوحة للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية إمكانية نشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم وإتاحتها للمستفيدين النهائيين كرواد الأعمال؛ بهدف تمكينهم من بناء منتجات رقمية -باستخدام هذه البيانات- تسهم في بناء اقتصاد رقمي في المملكة. وتحتوي البوابة حاليًا على أكثر من 9400 مجموعة بيانات مفتوحة تم توفيرها من قبل عدة جهات حكومية، ويمكن الوصول إلى منتجات بنك البيانات الوطني عبر الرابط التالي: https://data.gov.sa.

هذا وقد حقق بنك البيانات الوطني العديد من الإنجازات المحلية والدولية من خلال المنتجات والمنصات الخاصة به، حيث نال جائزة أفضل مشروع تقني في المملكة لعام 2022 من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة، وجائزة القمة العالمية عن فئة دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز دور تقنية المعلومات والاتصالات من أجل التنمية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2024)، وشهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2023)، وشهادة ISO09001 على إثر نضج العمليات لإدارات قطاع بنك البيانات الوطني، وجائزة الابتكار عن فئة خصوصية وحوكمة البيانات على مستوى الشرق الأوسط من شركة إنفورماتيكا، وجائزة التميز في البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة من شركة إنفورماتكا العالمية لعام 2024م.

ويمكن للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في دعم الاحصائيين وأن تجعل من تحليل البيانات وتنبؤ المستقبل أدق وأسهل من خلال دقة التحليل وسرعة معالجة البيانات، مما يتيح للإحصائيين الاستفادة من مجموعة واسعة من التطبيقات التي تعزز من كفاءتهم وفعالية أدائهم، على سبيل المثال: تحليل البيانات الضخمة، إنشاء نماذج إحصائية، تحليل السلاسل الزمنية، تصنيف البيانات، تحليل النصوص، تحسين خوارزميات أخذ العينات.