استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوى لعام 2024، والذى أوضح أن مصر جاءت فى المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا فى عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.

كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.

وجاءت القاهرة الكبرى فى المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا ثم الإسكندرية فى المركز الثانى محليًا والخامس إفريقيًا ثم المنصورة فى المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا ثم الزقازيق فى المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم فى المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط فى المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا فى المركز الـ16 إفريقيًا ثم بنى سويف فى المركز الـ23 إفريقيًا ثم المنيا فى المركز الـ29 إفريقيًا ثم كفر الشيخ فى المركز الـ31 إفريقيًا ثم الإسماعيلية فى المركز الـ34 إفريقيًا.

وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.

هذا، وقد تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولى للبحوث العلمية فى مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمى على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادى يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادى يساهم فى دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتنمية المجتمع.

وأوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى تدعم جهود الباحثين للتميز فى البحث العلمي، حيث أن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.

وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى إلى تبنى الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعى والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمى فى الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادى ملموس.

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز فى خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية فى دعم الاقتصاد الوطني.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمى الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمى يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التى تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل فى دورة الابتكار وهى (الاستثمار فى العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجى - تبنى التكنولوجيا - التأثير الاجتماعى والاقتصادى للابتكار).