أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تاريخي لقضية تجاوز عمرها 36 سنة، موضحا أن حكم الدستورية خاص بالقيمة الإيجارية للشقق المؤجرة لأشخاص طبيعية.
وأضاف النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة الحياة، أن حكم الدستورية يخص القيمة الإيجارية وفي أكثر من اقتراح لضبط القيمة الإيجارية وفى لجان تسعير داخل المحافظات تقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقيم الإيجارية بمختلف أنواعها الريف والحضر والمناطق الشعبية والإسكان الفاخر.
وأوضح عمرو درويش، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفى الانتفاع المؤجر والمستأجر، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.