البرلمان: الانطلاق في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية

نشر في باب نات يوم 17 - 11 - 2024

واصل نواب الغرفتين البرلمانيتين صباح اليوم الأحد بقصر باردو مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2025 ، والتي تقدر ب425 مليون و490 الف دينار بنسبة تطور ب3 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي خلال تقديمها لمشروع ميزانية الوزارة أن الزيادة في مشروع الميزانية ستوجه أساسا لنفقات الاستثمار التي ستعرف تطورا بنسبة 8 بالمائة، ونفقات التدخلات التي سترتفع بنسبة 4 بالمائة، مشيرة في المقابل إلى أن الوزارة ستعمل على مواصلة التحكم في النفقات العادية المتعلقة بالتسيير والتأجير والتي لن تتجاوز نسبة تطورها 1 بالمائة.
...
وقالت إن مشروع ميزانية المهمة سيتوزع إلى خمسة برامج وهي الفنون و"الكتاب والمطالعة" والعمل الثقافي والتراث التي تستأثر بحوالي 92 بالمائة من ميزانية المهمة، بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة الذي تخصص له نسبة 8 بالمائة من الميزانية
وبينت أن الوزارة ستعمل على ضمان عروض فنية متنوعة ذات جودة وتراعي النوع الاجتماعي وضمان إشعاع الأعمال الفنية التونسية وطنيا ودوليا وحفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه، وتخصيص ميزانية قدرها 53 مليون 441 ألف دينار بما يمثل نسبة 12 فاصل 5 بالمائة من ميزانية المهمة لضمان تنفيذ هذا البرنامج.
كما ستقوم الوزارة بتوجيه الدعم العمومي إلى أعمال فنية ذات جودة ترقى بالمضامين الفنية في كافة مجالات الإبداع الفني، وفق الوزيرة التي عبرت عن الأمل في أن تبلغ نسبة الأعمال الفنية المتوجة 20 بالمائة من الأعمال الفنية المدعومة بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمائة سنة 2023
وبخصوص برنامج الكتاب والمطالعة قالت الصرارفي "إن سياسة الوزارة تتمثل في تطوير الإنتاج الأدبي والفكري وتوزيعه والنهوض بالمطالعة العمومية ولبلوغ أهداف هذه السياسة تم تخصيص 35 مليون و724 ألف دينار وهي ميزانية عرفت تطورا نسبته 9 فاصل 9 بالمائة وستوجه الزيادة لتطوير نفقات الاستثمار التي تتضمن تطوير البنية التحتية للمكتبات العمومية". وأشارت إلى أن هذه الميزانية ستسمح بالترفيع في عدد الإصدارات الجديدة التي من المؤمل أن يتجاوز عددها في السنة القادمة 3008 عنوان جديد.
أما بالنسبة إلى برنامج العمل الثقافي الذي يهدف إلى إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز انفتاحها ومزيد إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى، فتقدر الميزانية المخصصة له ب226 مليون و861 ألف دينار بزيادة تجاوزت 220 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية وهو ما يمثل 53 بالمائة من مشروع ميزانية المهمة.
وبررت الوزيرة هذه الزيادة بإعادة توزيع أعوان المهمة حسب البرامج التي ينتمون إليها. وتقدر النفقات المخصصة لهذا البرنامج ب37 مليون و150 ألف دينار بنسبة تطور 25 فاصل 4 بالمائة ستخصص أساسا لدعم الأنشطة والتظاهرات الفنية في مختلف الجهات بما يعزز خيار اللامركزية الثقافية الذي انتهجته الوزارة من خلال دعم دور المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.
وذكرت من جهة أخرى أنه سيتم خلال 2025 إطلاق مشروع وطني موجه للطفل في شراكة مع الوزارات المعنية قصد تعميم الممارسة الثقافية في الوسط التلمذي وتوفير المناخ الملائم لتطوير الحس الفني بغاية تحصينه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأكدت الصرارفي أهمية التراث كقطاع محوري في ميزانية مهمة الثقافة بالنظر لما تزخر به تونس من تنوع وثراء في المخزون التراثي المادي وغير المادي مشيرة إلى أنه قد تم تخصيص ميزانية تقدر ب73 مليون و508 ألف دينار بنسبة 17 فاصل 3 بالمائة من ميزانية المهمة بهدف حماية التراث والمحافظة عليه وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن قطاع التراث شهد سنة 2023 انتعاشة مهمة اذ تضاعف عدد الزوار ليبلغ 1 مليون ومائة الف و485 ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد خلال السنة الجارية والسنة المقبلة بما من شأنه أن يوفر موارد ذاتية هامة يتوقع أن تبلغ 12 ألف و500 مليون دينار.
وأكدت حرص الوزارة على مواصلة التعهد بالصيانة والترميم والتجديد لعدد من المعالم التراثية والمتاحف وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الصعوبات وتدعيم الحماية القانونية للتراث عبر مراجعة مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ومواصلة مشروع تعزيز منظومة الأمن والسلامة بالمواقع والمعالم والمتاحف حيث سيتم تخصيص اعتمادات بقيمة 3 مليون دينار
وبينت أمينة الصرارفي أن الوزارة ستحرص خلال سنة 2025 على تنفيذ التوجهات والإصلاحات الاستراتيجية والهيكلية لقطاع الثقافة في إطار رؤية جديدة لمزيد حوكمة القطاع الثقافي من خلال مراجعة مسارات الدعم المقدرة ب35 مسارا في كل المجالات من حيث الإجراءات ومعايير الإسناد وآليات المتابعة وتركيبة اللجان الفنية الاستشارية ومراجعة أهم النصوص القانونية المتعلقة بها. كما تعمل الوزارة على حوكمة تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من خلال إعداد خارطة للمهرجانات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية لضمان جودة المضامين وتنوعها وضبط مقاييس موضوعية للمهرجانات، وفق الوزيرة.
وعلى مستوى الرقمنة، قالت الصرارفي "إن الوزارة تعمل على رقمنة الخدمات الموجهة للفنانين المبدعين والجمعيات الناشطة في المجال الثقافي، وهي تستعد لإطلاق مشروع المنصة الرقمية للتصرف في الدعم في القطاع الثقافي وهي منصة شاملة لتأمين التصرف متابعة مختلف مراحل اسناد الدعم وتقييمه وبلغت نسبة تقدم المشروع 90 بالمائة ومن المنتظر أن تدخل المنصة حيز الاستغلال بداية 2025
وبينت الصرارفي أن الوزارة تواصل العمل على تركيز مشروع نظام معلوماتي خاص بشبكة المكتبات العمومية البالغ عددها 465 مكتبة ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام معلوماتي متكامل في عمل المكتبات العمومية وتامين خدمات مكتبية على الخط باستعمال الترابط البيني وقد بلغت نسبة التقدم 50 بالمائة ومن المنتظر دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الاستغلال موفى سنة 2025
ولفتت أيضا إلى التوجه نحو رقمنة التراث من خلال مشروع رقمنة الرصيد الموسيقي في الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية حيث بلغ عدد الوسائط المرقمنة 20 الف و314 ما يعادل 47 بالمائة من الرصيد الجملي، ورقمنة التراث المكتوب بدار الكتب الوطنية حيث بلغ عدد الصفحات المحمية عبر الرقمنة 4 ملايين و230 و458 صفحة، إلى جانب الانطلاق في رقمنة الرصيد الوطني للفنون التشكيلية الذي يضم قرابة 15 ألف عمل فني وإدراجه في المنصة الخاصة بالتصرف وحفظ الأعمال الوطنية في مجال الفنون التشكيلية التي اكتمل إنجازها.
وأكدت من جهة أخرى السعي لتطوير دور القطاع الخاص في الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز الاستثمار في مجالات التراث والإبداع الفني والاقتصاد الثقافي الرقمي، من خلال مواصلة حذف العديد من التراخيص الإدارية ومراجعة كراسات الشروط في القطاع الثقافي وتحيينها قصد مواكبة التحولات التي تعرفها المهن الثقافية بالتنسيق مع المهنيين في مختلف المجالات المعنية مع مواصلة التنسيق مع وزارة المالية من اجل إيجاد حوافز لاستعادة نشاط تصوير الأفلام الأجنبية بتونس لسالف حيويته.
كما أكدت الوزيرة الحرص على استصدار الأمر المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني الذي تمت إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة بما يمكن من تمويل مشاريع القطاع الخاص في هذا المجال في شكل قروض بنسب فائدة ميسرة وإحداث آلية للتشجيع على استهلاك منتجات وخدمات ثقافية وذلك بتمكين المؤسسات الاقتصادية التي تمنح لأجرائها سندات ثقافية من حوافز جبائية.
وقالت في هذا السياق إن الوزارة تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون في الغرض، إلى جانب العمل على استصدار قانون الفنان والمهن الإبداعية الذي بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد، معربة عن الأمل في التوصل إلى نسخة توافقية تأخذ في الاعتبار تطلعات الفنانين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.