ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، وتكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبناءها وحياتهم وتتابع عن كثب سلوكهم إذا كان تغير للأفضل او ما كانوا مستمرين في سلوكهم، موضحاً أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبناءها حتى ولو اخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.
وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد على الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم به جماعة الإخوان الارهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
