سكن كريم وآمن للأيتام والفئات الأولى بالرعاية .. عبر بوابة التضامن

تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا محوريًا في توفير سكن كريم وآمن لهؤلاء الأفراد، تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتُعد مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في توفير سكن كريم وآمن للفئات الأولى بالرعاية والأيتام خطوة هامة نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

ومع استمرار الجهود المبذولة، ستتمكن الوزارة من تحسين حياة المزيد من المواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة برنامج "سكن كريم" والتي تُنفذ كجزء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية والحضرية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

من بين الفئات المستهدفة، الأسر تحت خط الفقر والأكثر احتياجاً، والأرامل والأيتام الذين يعيشون في ظروف صعبة، وكذلك النساء المعيلات وكبار السن وذوى الإعاقة.
قامت الوزارة من خلال البرنامج بتقديم العديد من الخدمات، والتى من بينها ترميم المنازل المتهالكة، وتوصيل مرافق أساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة، إلى جانب إنشاء وحدات سكنية جديدة للفئات التي لا تمتلك مسكنًا.

وفيما يتعلق بدور رعاية الأيتام فقد أولت الوزارة عناية خاصة بالأيتام من خلال إنشاء وتطوير دور رعاية مجهزة توفر بيئة سكنية ملائمة وآمنة، إلى جانب توفير برامج تأهيلية للأيتام لتمكينهم من الاستقلال بعد بلوغهم السن القانونية، علاوةً على التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية خاصة بالأيتام البالغين.

وكان لوزارة التضامن اليد العليا فى العديد من مبادرات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تعمل وزارة التضامن على تخصيص وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا بأسعار رمزية أو أقساط ميسرة، إلى جانب الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لتمويل مشروعات الإسكان التي تنفذها الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تحسين المرافق وإعادة تأهيل المنازل.

ساهمت جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا المضمار فى "تحسين الظروف المعيشية" حيث ساعدت برامج الوزارة في تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة،  إلى جانب تحقيق "الاستقرار الاجتماعي" حيث أدى توفير السكن إلى تعزيز شعور الانتماء والاستقرار للأسر والأيتام، كما ساهمت تلك الجهود فى "تمكين الأيتام"  من خلال توفير بيئة داعمة، تمكن الأيتام من استكمال تعليمهم والتدريب المهني.

"أهم التحديات "

ومع هذا فقد واجهت وزارة التضامن الاجتماعى بعض التحديات، والتى من بينها نقص التمويل اللازم لتغطية جميع الفئات المستهدفة، إلى جانب التحديات اللوجستية في المناطق النائية، والحاجة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وتسعى وزارة التضامن حالياً إلى زيادة المخصصات المالية لبرامج الإسكان الاجتماعي، علاوةً على تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لزيادة الدعم الفني والمالي، ووضع خطط طويلة المدى لاستدامة البرامج والمبادرات، إلى جانب العمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية هذه البرامج لضمان الوصول إلى المستحقين.

قامت مديريات التضامن الاجتماعي والمجالس المحلية والجمعيات الأهلية بإعداد قوائم الأسر المرشحة لتدخلات السكن الآمن والكريم، بالإضافة إلى استيفاء البيانات من قواعد بيانات تكافل وكرامة، وكانت الأولوية للأسر التي يوجد بها مرأة مُعيلة أو زوج مريض مرض مُزمن أو أكثر من شخص ذو إعاقة.

استطاعت الوزارة من خلال هذا البرنامج تنفيذ حوالي 68-70 ألف عملية تدخل لتحسين أو إنشاء وحدات سكنية مناسبة في القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على توفير البنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والانتهاء من إنشاء 864 وحدة سكنية في محافظة سوهاج وحدها، تشمل أيضًا مرافق إضافية مثل الحظائر لتحسين الظروف المعيشية.

برنامج "سكن كريم" يمثل نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمستفيدين، مع التخطيط لاستمرار التوسعات في السنوات القادمة

وكان لتنفيذ مثل هذه التدخلات العديد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتى من بينها تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، وكذلك خلق فرص عمل في مجالات البناء والخدمات ذات الصلة، مما يعزز الاقتصاد المحلى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل