شكل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، مجلس وطني للسياحة العلاجية، وأمانته الفنية التي تتابع كل ما يخص الملف، وذلك خلال رئاسته لأعمال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية.
وشدد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف السياحة العلاجية على "أجندة الأولويات"، في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، حيث تمثل السياحة العلاجية أهمية إقتصادية في مختلف دول العالم، وهو ما يدفع مصر إلى "الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية".
وناقش اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، عددا من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية من بينها تحديات إعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، ومناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.
من جانب أخر، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ، بل هي "ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، من خلال تأسيس استراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وأوضاف أنه تم البدء في إعداد "الاستراتيجية القومية الموحدة" من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، إضافة إلى العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية.
وأكد الاجتماع على أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر في جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، وهذا بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن.
وفى هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت فى إعداد الاستراتيجية القومية الموحدة، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة، لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، حيث تم تلقى عدد من التصورات فى هذا الشأن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية، كما يتم إعداد ورش عمل مع ممثلى القطاع الخاص لمراعاة التحديات التى تواجه هذا القطاع فى أثناء وضع الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تأكيد أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية فى مصر فى جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، والذى بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التى تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهميتها فى فتح مجال لتقديم خدمات السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، فى جو من التنافسية، جنبا إلى جنب التيسير على المرضى الوافدين من الخارج، وغيرها.
كما شهد الاجتماع استعراض المنصة الإلكترونية التى تم تجهيزها بشأن تيسير إجراءات السياحة العلاجية، وكل ما يخص هذا الملف، كما تناول الاجتماع ما يتعلق بتأشيرة السياحة العلاجية، وفى هذا الصدد شهد الاجتماع التوافق بين الحضور على تيسيرات فى إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين للعلاج فى مصر، عبر الحجز من خلال هذه المنصة، كما سيتم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للتسجيل على تلك المنصة التى سيتم الترويج لها.
