تصادف اليوم الذكرى الـ14 على تولي صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة، كانت زاخرة بالعمل والجهد الدؤوب، لنهضة الإمارة ووضعها على الخريطة العالمية بمشاريع استثمارية كبرى.
حرص سموّه، خلال سنوات حكمه، على تعزيز الفرص الاستثمارية بسنّ التشريعات المحلية، وتهيئة البنية التحتية واللوجستية التي تساعد على استقطاب الشركات الكبرى، ليكون لها مقر في الإمارة.
ولان سموّه يجسد صورة حية للعطاء الإنساني والأعمال الخيرية والتعليمية أنشأ «مؤسسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية والتعليمية»، ليؤكد أن «العطاء الإنساني والأعمال الخيرية والتعليمية قيم متأصلة في صميم الثقافة المجتمعية لدولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، وهي البوصلة التي نسترشد بها لبناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً».
وتتبنى حكومة رأس الخيمة بتوجيهات سموّه، نهجاً مؤسسياً قوامه الحوكمة الرشيدة لتيسير ممارسة الأعمال التجارية والحدّ من الإجراءات الروتينية.
وفي المشاريع الاستثمارية والصناعية، فإن لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة نظرةً واضحةً، بانشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» التي أصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً يدعم الشركات الناشئة والصناعات العالمية البارزة، لتضم الآن نحو 25 ألف شركة في 50 قطاعاً.
وحرص سموّه، على تعزيز فكرة أن رأس الخيمة إمارة الجمال والعبق، وتترك بصمة في قلب كل من يزورها بتاريخها الثري الذي يعود إلى 7000 عام، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، وشواطئها الرملية التي تمتد على مسافة 64 كم، وصحرائها البديعة التي تظللها خلفية جبلية أخّاذة.
تضم رأس الخيمة أعلى قمة في الإمارات، وهي «جبل جيس» بارتفاع 2000 متر، وتتمتع بموقع استراتيجي، مهم يجعلها موقعاً مثالياً للأعمال والشركات الراغبة في التوسع في الإمارات والشرق الوسط وإفريقيا.
وقد صنف البنك الدولي الإمارة في المركز الثلاثين من 190 مدينة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، حافظت رأس الخيمة على تصنيف ائتماني مستقر «A» من قبل وكالات التصنيف الدولية (مثل فيتش، وستاندرد أند بورز).
الشيخ سعود بن صقر، محرك التنمية في رأس الخيمة، حرص بتوجيهات والده المغفور له الشيخ صقر، رحمه الله، على تلقي تعليم متميز، فالتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1973، لينتقل بعدها لاستكمال دراسته في جامعة ميشيغان الأمريكية، حيث نال البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية.
وبعد عودته من الولايات المتحدة، عام 1978، عُين رئيساً للديوان الأميري، وفي عام 1986 تولى رئاسة المجلس البلدي في رأس الخيمة، حيث واصل تركيزه على تطوير البنية التحتية وأطر الحوكمة في الإمارة.
أسس خلال تلك المرحلة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وأعاد هيكلة شركة «جلفار» للصناعات الدوائية، وشركة أحجار رأس الخيمة (راك روك)، وكان لتوجهاته بالغ الأثر في تعزيز حضور تلك الشركات، وسبباً مباشراً في وصولها إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها اليوم.
أصبح سموّه، ولياً لعهد إمارة رأس الخيمة في 14 يونيو عام 2003، وحرص من يومها على إرساء دعائم بيئة الأعمال، عبر تأسيس المناطق الحرة والمجمعات الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية، وتسجيل الشركات الخارجية.
وبتاريخ 27 أكتوبر 2010، تولى مقاليد حكم الإمارة، ليكرّس سنوات عمره في خدمة الوطن والمواطنين.

'الخليج'