أبوظبي: شيخة النقبي
حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 5 متطلبات يجب على مؤسسات التعليم المبكر الالتزام بها بشأن تطبيق التعليم الدامج؛ بما يضمن حصول الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على تعليم منصف وعالي الجودة.
وأوضحت أن تلك المتطلبات تشمل: رؤية المؤسسة ورسالتها واستراتيجيتها وأهدافها في تعزيز التعليم الدامج، وتفاصيل كيفية دعم المؤسسة لعملية القبول للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية وأسرهم، وخدمات الدمج المعيارية للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بما في ذلك ترتيبات الموظفين وأهليتهم في المؤسسة، وإمكانية الوصول وإخلاء مبنى المؤسسة والمساحات التعليمية، ودعم التعليم والتعلم في التربية والمناهج والتقييم وتقديم التسهيلات، ومعلومات حول فرض الرسوم الإضافية وأي دعم مطلوب.
وحددت الدائرة 10 معايير لقبول الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، تماشياً مع قانون المبادئ القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين (أصحاب الهمم) وتعديلاته.
وتتضمن المعايير: إعطاء الأولوية لحضور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية الإضافية وأشقائهم في نفس المؤسسة، وطلب التقارير الأصلية للتقييمات السريرية من أولياء الأمور التي تم أجراؤها بواسطة أي متخصص ذي صلة مثل المعالج أو الأخصائي النفسي أو طبيب الأطفال، ودعم عملية الانتقال لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، واستخدام جميع المعلومات المقدمة لضمان وصول عادل وآمن إلى البيئة التعليمية والمادية للمؤسسة، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة، وتوضيح تعريف المؤسسة لعدم القدرة على الاستيعاب.
وتتضمن المعايير، التأكد من أن أولياء الأمور على دراية كاملة بعملية القبول، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان تكافؤ الفرص في عملية القبول وجميع جوانب خدمات الدمج المقدمة، وتوفير أي تسهيلات يحتاج إليها الطفل في مرحلة القبول، وتقييم الاحتياجات التعليمية واحتياجات العناية الذاتية بالتعاون مع الموظفين المدربين، واستخدام مجموعة من التقييمات الموحدة لضمان فحص الأطفال، وتوفير نقطة اتصال لأولياء الأمور لتوجيههم خلال عملية القبول.
وأوضحت أنه يجب على مؤسسات التعليم المبكر الالتزام بتوفير ما يلزم من موارد تعليمية وكوادر مؤهلة ومرافق، حيث تشمل، متطلبات الفريق المعني بالدمج، وذلك بتوفير عدد كافٍ من الموظفين لتلبية الاحتياجات المعرفية والاجتماعية والعاطفية والتواصلية وغيرها، والبيئة المادية الآمنة والقابلة للوصول، والتعليم الدامج والدعم التنموي، وذلك بإلمام الموظفين بمبادئ الدمج لدعم العملية التعليمية باستخدام استراتيجيات الدمج، والخدامات المخصصة داخل المدرسة.
وأكدت السياسة الجديدة للدمج، أنه على مؤسسات التعليم المبكر بتطوير خطة تعليمية موثقة لكل طفل ذوي الاحتياجات تعليمية إضافية، حيث يجب أن تفي خطط التعليمية الموثقة، بأن تكون مصممة وفق احتياجات الطفل، وأن تشمل أهدافاً محددة وشخصية، وأن تكون تدريجية وقابلة للقياس، وأن تتم مراجعتها خلال فترة زمنية محددة، وأن يتم تطويرها بالتعاون مع أولياء الأمور وأخصائيين آخرين، وأن تتضمن أي تسهيلات أو استراتيجيات وتقنيات تعليمية محددة مطلوبة لتوفير وصول متكافئ.
