دبي: «الخليج»
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مواصلة جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لإدارة وتنظيم مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية والتوعوية.
وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية ومساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالوكالة بالإدارة: «إن تمديد مهلة تسوية الأوضاع يأتي جزءاً من حرص دولة الإمارات على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع».
وأكد قائلاً: «إن توفير بيئة آمنة ومستقرة هو جزء من التزامنا نحو تحقيق الأمان المجتمعي، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق 50,000 ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة.
وأوضح حرص الإدارة على التعاون مع شركائها لضمان بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الاستقبال، حيث تم إجراء تقييمات بيئية شاملة شملت قياس مستويات الأكسجين والكربون والمركبات العضوية المتطايرة، وتقليل الأثر البيئي.
من جانبه، قال الملازم أول خليفة محمد بن مزينة، نائب رئيس فريق المخاطر والأزمات، رئيس قسم البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نضع في أولوياتنا تنفيذ خطة شاملة لإدارة المخاطر تتضمن تقييماً مستمراً للوضع الأمني اليومي في المراكز، وتطبيق إجراءات خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر. تم تدريب عدد من الموظفين ضمن برامج السلامة والتدريب الوقائي. حيث خضع 99 موظفاً لتدريبات في الإسعافات الأولية، وتم تدريب 127 موظفاً في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 104 موظفين في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ».
