أبوظبي - "الخليج"
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، بما يرسخ دورها في تمكين نزلائها للاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.
أبرز أهداف وأحكام المرسوم بقانون:
-ترسيخ مبادئ الاحترام اللازم لكرامة النزلاء ومراعاة حقوقهم
-تحديد فترة التمكين المجتمعي بهدف تيسير إدماج النزيل في المجتمع ومنحه بعض المزايا خلال هذه الفترة
-للنزيل الحق في مواصلة دراسته إذا رغب بذلك، وعلى المؤسسة تيسير حضوره الحصص الدراسية والمحاضرات وتأدية الامتحانات بالوسائل المتاحة
-السماح للنزيل بالخروج المؤقت في حالات محددة ولأسباب طارئة
-تطبيق مبدأ شراء المحكومية وذلك في الجرائم التي يُجيز فيها التسوية الجزائية ووفق حالات وضوابط محددة
-إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنعة من قبل النزلاء
-إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء تختص بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
