الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة.
جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات والمكافآت، وآليات صرفها، والأحكام الانتقالية الواردة فيه من شروط واشتراكات المنتسب وغيرها. كما ركزت اللجنة على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها بما يضمن قواعد الاشتراك واستحقاق المعاش وحسابه.
وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة خصوصية الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
