(رويترز)
هزت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية عن غزة تورط فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب أمر بحظر النشر. لكن حكماً قضائياً برفع أمر حظر النشر جزئياً قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بجهود إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن.
وجاء في حكم أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون الأحد «تم أخذ معلومات مخابراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني»، وهو ما يمكن أن يكون قد تسبب في «أضرار جسيمة لأمن الدولة وشكل خطراً على مصادر المعلومات».
وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح الرهائن.
وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان السبت: إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر/ أيلول، وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعناً للمحكمة في أمر حظر النشر.
وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات.
وفي ذلك الوقت، كان الوسطاء الدوليون في خضم محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع ادعاءات نتنياهو بأن حماس هي التي تسببت في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
وانضمت بعض العائلات أمس السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش «هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق».
وأضافت «على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها».
وفي جلسة أخرى الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس، بحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس.
ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة بيلد إنها لا تعلق على مصادرها. وأضافت «أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة.. فور نشرها».
