(أ ف ب)
أفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن إليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقاً بالتسريبات في سبتمبر/أيلول، بعدما نشرت صحيفتا «جويش كرونيكل» في لندن و«بيلد» الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن إسرائيل».
وأضافت أنه «نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب».
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحفيين الأحد إن تفاصيل «القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي». وأضاف لابيد أن «هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه».
وتابع «وفقاً للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن».
وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن «هذه ليست قضية تسريبات مشتبه فيها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية». ونفى نتنياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلاً إن «الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبداً» إلى مكتبه.
وقال من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق «لم يشارك ابداً في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية».