أعلنت ماليزيا أنها تُعِدّ مسودة مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي في ما يتعلق بفلسطين، فيما سلمت تركيا المنظمة الدولية رسالة تطالب بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في جلسة للبرلمان أمس الاثنين: إن عملية المفاوضات بشأن هذه المسودة تجري الآن، ومن المتوقع أن يتم طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الموافقة.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم انضمت ماليزيا إلى «المجموعة الأساسية» التي أعدّت مشروع القرار الذي يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة. وأوضح ابراهيم أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة، فإن ذلك يمهّد الطريق أمام «الأونروا» لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
من جهتها، قدمت تركيا رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة موقعة من 52 دولة ومنظمتين، تطالب فيها بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لقد وضعنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقمنا بتسليم هذه الرسالة التي تحمل 54 توقيعاً إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني»، وأضاف فيدان: «علينا أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها»، موضحاً أن الرسالة هي «مبادرة أطلقتها تركيا».
وقّعت الرسالة 52 دولة، من بينها السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا دول العالم للاعتراف بفلسطين لتكريس أن الحل يكمن بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وأضاف: «آخر المشاهد الدرامية هي في غزة، حيث أن إسرائيل تواصل هجماتها الوحشية هناك، وقتلت نحو 50 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ومنعت الطعام والغذاء والدواء والماء، وقصفت المدارس والمشافي ودور العبادة. إسرائيل تركت أكثر من مليوني إنسان بلا طعام أو شراب أو دواء أو مأوى»، ودعا أردوغان «كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، من باب تكريس أن الحل للصراع يكمن بإقامة دولة فلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وهذا هو أفضل رد على جرائم إسرائيل في غزة ولبنان». (وكالات)
