«الخليج» - وكالات
انتقد زعماء المعارضة الإسرائيلية، الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته وزير الدفاع معتبرين أن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي في زمن الحرب.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، اتهم زعماء المعارضة نتنياهو بوضع مصالحه السياسية فوق مصالح البلاد بعد قراره إقالة يوآف غالانت.
وقال رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، معرباً عن غضبه لهذه الخطوة: «كان أمامه الاختيار بين العار والحرب، واختار العار» في وقت تواجه الدولة العبرية ضغوطاً عسكرية على عدة جبهات.
وأضاف لبيد في إشارة إلى نتنياهو: «لا يمكن لجنودنا أن يثقوا به، لا يمكن لمواطني إسرائيل أن يثقوا به، بالأمس دولة إسرائيل بأكملها رأت ذلك».
من جهته، اعتبر الزعيم المعارض البارز بيني غانتس الذي استقال من حكومة نتنياهو في يونيو/حزيران، لافتقارها إلى خطة ما بعد الحرب على غزة، أن توقيت هذه الخطوة بمنزلة «إهمال أمني مطلق».
وأضاف: «كيف يجب أن يفكر مقاتلونا في لبنان بعد أن تم فصل وزير الدفاع في أعقاب إصداره أوامر التجنيد»، في إشارة إلى أمر أرسل الاثنين لتجنيد 7 آلاف من المتدينين المتشددين الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية.
وجاءت أوامر التجنيد في وقت تسعى إسرائيل إلى تعزيز أعداد القوات ومع نشر قوات برية لمحاربة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وقال غانتس أيضاً: «لقد رأينا بالفعل ما يفعله أعداؤنا عندما يروننا ممزقين من الداخل».
وتحدث في المؤتمر أيضاً يائير غولان من حزب العمل وقال إن نتنياهو وحكومته «غير شرعيين» مطالباً الإسرائيليين بـ«الاعتراض بقوة».
وأضاف: «فقط إذا قررنا جميعاً أننا لن نحضر إلى العمل حتى الانتخابات، عندها فقط ستدرك الحكومة أنها لا تملك القدرة على الحكم».
أما زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان فرأى أن إقالة غالانت تهدف إلى «تمكين تشريع قوانين الإعفاء» التي من شانها تكريس تجنيب المجتمع اليميني المتشدد الخدمة العسكرية.
وأضاف: «من الواضح أن مثل هذه الخطوة تضر بأمن البلاد والوحدة الوطنية بالمقام الأول».
مساء الثلاثاء، نزل آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على إقالة غالانت، مطالبين الحكومة بذلك كل ما في وسعها لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وعين نتنياهو وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع وحل محله في الخارجية جدعون ساعر المعروف بأنه أكثر تشدداً من نتنياهو.