دمشق-سانا
بهدف الوصول إلى أفكار تبسط الإجراءات وترفع كفاءة العمل وتعزز مبدأ التشاركية وصولاً إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقيم محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، جلسات حوارية لمناقشة ودراسة عدد من القوانين الناظمة لعمل الوزارة.
وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم مقترحات لتعديل قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية لتجاوز الصعوبات وتذليل العقبات فيها من خلال إشراك ذوي الخبرة والاختصاص والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص بما يصب في المصلحة العامة.
وركزت مداخلات المشاركين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين في الجلسة الأولى التي تناولت قانون حماية المستهلك وأقيمت في فندق الشام بدمشق على ضرورة تناسب العقوبات مع المخالفات والتمييز بينها حسب جسامتها والتركيز على العقوبات الكبيرة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلامة الغذائية واستبدال حكم السجن بالغرامة المالية للمخالفات المتوسطة وما دون مع التشدد بالعقوبات لمرتكبي المخالفات الجسيمة.
كما تناولت المداخلات إضافة مواد تتعلق بموضوع التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، والممارسات التجارية المجحفة بحق المستهلك، والسلع المستعملة والمجددة، وحق المستهلك في حماية خصوصياته وأمن البيانات، ووضع آلية واضحة للتقاضي المباشر في حال نشوب نزاعات، وتقييم التعويض العادل في حال حدوث أضرار شخصية أو مادية، وإعادة النظر بسياسة التسعير
وربطها بالمواد الأساسية.
كما طالب بعض المشاركين بتحديد هوية الاقتصاد ونوعيته بهدف تنمية القطاع التجاري العام والخاص وتعريف المستهلك بحقوقه عبر وجود إعلام شفاف وصريح للإضاءة على كل النقاط بالقوانين التي تصدر، إضافة إلى إعادة ضبط عمل الضابطة العدلية وإعطاء السلطة القضائية المرونة الكافية لتحديد نوعية المخالفة وعقوبتها، وإنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك، وإرفاق التعليمات التنفيذية بمشروع القانون.
ودعا كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد ماهر بيضة وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان في كلمة له، الحضور إلى تجهيز أوراق عمل لمناقشة مواد قانون حماية المستهلك خلال جلستين في الأسبوع القادم للوصول إلى مخرجات تقدم لتعديل هذا القانون.
وأكد نائبا رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق والدكتور ياسر أكريم أهمية إقامة الحوار الوطني للإحاطة بكل الزوايا لتعديل القوانين والتشريعات لتتناغم وتتناسب مع بعضها بعضاً بما يصب في المصلحة العامة، وتهيئة بيئة العمل للحفاظ على الاستثمارات وجذبها.
بدوره دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري إلى الإسراع بتعديل هذه القوانين بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي والمستهلك على حد سواء.
علياء حشمه وعلي عجيب
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
