السويداء-سانا
إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من قانون حماية المستهلك شكلت أبرز الطروحات التي تم تقديمها ضمن جلسة حوارية حول القانون أقامتها اليوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، والمكتب التنفيذي للمحافظة وغرفتي التجارة والزراعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول إضافة تعريف المواد الأساسية والمدعومة إلى القانون والتمييز بينهما، وفسح المجال بشكل أوسع لإعطاء الحق للمستهلك لمقاضاة كل من لم يعمل على حمايته.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية فيما يتعلق بالضريبة على السلع وهامش الربح، والعمل لتشديد الرقابة على المورد الأساسي للمواد.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية تعزيز الحوار للوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الذي نعيشه، وتخدم التطوير نحو الأفضل، مؤكداً أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة.
عمر الطويل
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
