السويداء-سانا
تستمر الجلسات الحوارية التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم حول عدد من القوانين الناظمة لعمل الوزارة من ضمنها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، وغرفتي التجارة والصناعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية والإعلاميين، حول تبسيط الإجراءات بما يخدم ردم الفجوة بين الواقع والنص لقانون الشركات، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وفتح السجلات التجارية عن طريق الأتمتة، والاستفادة من تجارب دول رائدة في هذا المجال.
وتطرق المشاركون إلى ضرورة وضع المعايير الاقتصادية وربطها مباشرة بالمعايير المالية ضمن القانون، والعمل على تعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام، بغية الوصول إلى أفضل النتائج بما يعزز بيئة العمل الاقتصادي.
كما قدم المشاركون مجموعة من الآراء والمقترحات، منها إيجاد صيغة قانونية مناسبة لترخيص وعمل شركات المحاصصة.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أهمية مواصلة مناقشة هذا القانون، ومتابعة تقديم المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة، لافتاً إلى دور الحوار وأهميته في الوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع الاقتصادي الراهن للبلاد.
ديار نصر
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
