اللاذقية-سانا
استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية الختامية لمناقشة قانون الشركات مجموعة التوصيات والمقترحات النهائية لتعديل بعض المواد بهدف تبسيط إجراءات النشاط التجاري والارتقاء بسوية العمل، وذلك في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.
وأشار المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المقترحات شملت العديد من البنود المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والقابضة والمساهمة المغفلة والخارجية وتقديم التسهيلات الضريبية والمصرفية وإعداد قائمة بالتعديلات النهائية ليتم رفعها إلى الوزارة، كما تم تحديد الخطوط العريضة لجلسات النقاش المقبلة حول قانون حماية المستهلك.
فيما لفت المهندس أسامة ماضي من دائرة الشركات في اللاذقية إلى أن أبرز التعديلات شملت تعيين المديرين في الشركات التضامنية والتوصية ورفع رأس المال بما يتماشى مع الواقع الراهن، بالإضافة لدراسة تمديد المهل القانونية لإشهار القرارات والتعديلات بما يخص الشركات محدودة المسؤولية والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة.
فيما رأى عدد من المشاركين أن الاجتماعات كانت بناءة وجدية وستسهم في الوصول إلى قوانين تعزز حركة النشاط التجاري وتصب في مصلحة جميع الأطراف وفي مقدمتها المواطن.
رشا رسلان وديمة حشمة
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
