حماة-سانا
انطلقت في محافظة حماة اليوم أولى الجلسات الحوارية التي تُنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة تعديل قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، وذلك في مقر غرفة تجارة حماة بمشاركة ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والنقابات والجهات الحكومية المعنية.
وقدم رئيس دائرة الشركات في مديرية حماية المستهلك بحماة عصام الأخرس عرضاً كاملاً لمواد وفقرات قانون الشركات المتضمن 227 مادة، والذي يُحدد آلية عمل كافة الشركات التضامنية والتوصية والمحاصصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة والقابضة والخارجية.
أمين سر غرفة تجارة حماة الدكتور ظافر الكوكو اقترح حل الشركات بشكل رضائي عبر محكمين دوليين أو محليين مُتفق عليهم من جميع الشركاء وملزم لهم دون اللجوء إلى القضاء.
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع المحرقات والتجارة الداخلية رائد سلوم: إن مناقشة القانون بتفاصيله من قبل الأطراف المعنية في المحافظة ستُساهم في فهم عميق لمواد القانون من جهة، والخروج بمقترحات مثمرة وبنّاءة من جهة ثانية ستكون قادرة على تطوير هذا القانون المهم في تنظيم عمل الشركات، وبما يُساهم في تطويرها وإعادة هيكلتها.
من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود إلى ضرورة تخصيص 4 جلسات حوارية متتالية نظراً لكثرة مواد وفقرات قانون الشركات، وإتاحة الفرصة للمشاركين بدراسة وافية لكل الفقرات ومناقشة المقترحات التي تُساهم في إيجاد آلية لتطوير القانون.
نائب رئيس غرفة تجارة حماة عبد الكريم الحبال أشار إلى أهمية زيادة المدة الزمنية الممنوحة للشركات في عقد التأسيس، والحفاظ على أحقية أمين سجل التجارة بشطب تسجيل الشركة دون اللجوء إلى القضاء كون العلاقات تجارية وتحكمها الإجراءات الإدارية.
بدوره، قال ممثل نقابة المحامين المحامي مسعف بغدادي: إن قانون الشركات يحتاج إلى إعادة صياغة عبارات المواد بشكل أدق، ويجب إيجاد محكمة تجارية مختصة لفصل النزاعات الناشئة بين الشركات بدلاً من محكمة الاستئناف المدني.
واقترح رافع الحسن من دائرة الشركات ضرورة تعديل الفقرة 8 من المادة 24 بما يخدم الشركات وإمكانية حل الشركة رضائياً من قبل جميع الأطراف ما يجنبهم إجراءات التصفية القانونية.
عبدالله الشيخ وعيسى حمود
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
