طرطوس-سانا
ناقش المشاركون في جلسة الحوار الرابعة من الجلسات التي تقيمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مواد المرسوم رقم 8 للعام 2021 من المادة 24 وصولاً إلى مناقشة بنود قانون العقوبات والتي شغلت حيزاً كبيراً لدى الحضور للوصول إلى صيغة ملائمة لتعديل قانون حماية المستهلك.
وتركزت مداخلات الحضور حول حذف مصطلح الأفعال الجرمية والاستعاضة عنه بالمخالفات وتحديد كل مخالفة بما يقابلها من المبالغ المالية وفي حال قبول المخالف بالتسوية يتوجب عدم إحالته إلى القضاء إضافة إلى تقسيم المخالفات بحسب التصنيف التجاري وأن تكون قيمة الغرامة مناسبة مع المخالفة، وتطبيق مبدأ العقوبة الأشد على التاجر الذي لديه أكثر من مخالفة.
عضو مجلس الشعب سنان درغام بين في تصريح لمراسل سانا أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بما يساعد في سير عملية الإنتاج والتجارة وحماية المستهلك في ظل الظروف المحيطة بنا.
بدورها مندوبة قضايا الدولة المحامية مها شعبان أكدت ضرورة تعديل قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يعد ركيزة كبيرة في حماية الفعاليات والأسواق التجارية وضماناً لحقوق المستهلك وخاصة بعد سنوات الحرب الطويلة وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والوضع الراهن.
ولفت ناجح شوباصي من مديرية مالية طرطوس إلى أن الحوار بشكل موسع يتيح الوصول إلى نتائج مفيدة لمناقشة مواد القانون من حيث الطروحات والمطالبة بتعديلها لجهة الغرامات المالية والعقوبات المشددة مشيراً إلى أهمية عمل لجان التموين بصفة العدلية من ناحية تحديد الغرامة من خلال تنظيم الضبوط وتحديد المادة المخالفة والقيمة من حيث الكمية والعدد.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
