نشر في الشروق يوم 02 - 10 - 2024

تتّخذ الامتيازات الجبائية أشكالاً متعدّدة، من بينها الإعفاء من الضريبة أو الأداء، والطرح أو الخصم من أساس الضريبة أو الأداء، والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء، والتخفيض أو الاعتماد الضريبي، وتأجيل آجال دفع الضريبة أو الأداء وهي آليات ترمي، بشكل عام، لدعم الديناميكية الاقتصادية، قطاعيا وجهويا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، ناهزت الامتيازات الجبائية والمالية، وفق آخر المعطيات الرسمية المحينة، ما قدره 6905 مليون دينار أي ما يعادل 4.77 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام و13.56 بالمائة من ميزانية الدولة.
وتتوزع هذه الامتيازات بين امتيازات جبائية بقيمة 6361 مليون دينار مما يمثل 4.40 بالمائة من الناتج الخام و12.49 بالمائة من الميزانية و17.94 بالمائة من الموارد الجبائية وبين امتيازات مالية بقيمة 544 مليون دينار مما يمثل أقل من 0.38 بالمائة من الناتج الخام و1.07 بالمائة من الميزانية.
وأكدت وزارة المالية التي قدمت هذه المعطيات في تقريرها السنوي حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية أن مساعيها، في هذا الصدد، تأتي انسجاما مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال إعداد الميزانية وعملا بالمبادئ الأساسية للمالية العمومية وخاصة الحديثة منها كمبادئ الشفافية والمصداقية، حيث نصت أحكام الفصل 46 من القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية على ضرورة إرفاق مشروع قانون المالية السنوي بجملة من التقارير من بينها تقرير خاص بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية.
كما تم التنصيص على نفس هذا التقرير ضمن أحكام الفصل 18 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على ان اعداد التقرير يكرس تطبيق القانون والالتزام بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وأنه يجري إعداده خصيصا ليكون من جملة الوثائق الملحقة بمشروع قانون المالية لكل سنة مما يمكن من مراقبة توظيف جزء هام من موارد ميزانية الدولة والتحقق من جدوى ووجاهة الإنفاق العمومي بنوعيه الجبائي والمالي.
وتضمن التقرير عرضا للنفقات الجبائية وتقديما للامتيازات المالية.
وتمثل، حسب التقرير الوزاري، النفقات الجبائية بعنوان الضرائب المباشرة من حيث العدد ما يزيد عن الثلث (34 بالمائة) من العدد الإجمالي للنفقات في حين أن جحمها لا يمثل سوى 6.7 بالمائة من مجموع حجم النفقات.
في المقابل، حاز حجم النفقات الجبائية بعنوان الضرائب غر المباشرة عما يزيد عن 93 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية منها حوالي 75 بالمائة تتعلق بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك. من حيث العدد، تمثل النفقات الجبائية بعنوان الضرائب غير المباشرة ما يقارب ثلثي العدد الإجمالي.
الأخبار

.