حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على إظهار مميزات الاستثمارية بمختلف القطاعات، بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

كما أضاف وزير التعليم بأن منظومة التعليم شهدت إزدهارًا واسعًا، بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد وزير التعليم العالي، أن استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لها أهمية في تحقيق استفادة ممكنة، من أجل تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلب عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، يشمل الخريطة الاستثمارية بمصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تابع هيبة بأن هناك أهمية عند تقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.

وعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تجربة الجامعة لتنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وإتاحة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة.

واستعرض الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة تجربة الجامعة لتنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وتقديم برامج تخصصية متميزة، والاستثمار في الأصول المادية، واستحداث برامج دراسية تلبي متطلبات سوق العمل، والحفاظ على الملكية الفكرية، موضحًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها الفرع الدولي لجامعة القاهرة ومستشفيات قصر العيني، والمعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال).

وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.