حذرت عدة وكالة أممية من أن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة مع اتساع الصراعات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات في مختلف أنحاء المنطقة، مع تداعيات سلبية على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وقالت وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة -في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية- إن تداعيات اتساع الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر التي تشكل "خطرا كبيرا" على احتمالات انتعاش الاقتصاد في المنطقة.

وذكرت أن منطقة غرب آسيا بما في ذلك الشرق الأوسط وتركيا في طريقها إلى تحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، ارتفاعاً من 2.0% العام الماضي. وقالت إن النمو قد يتسارع إلى 3.9% العام المقبل ولكن فقط "في حالة غياب المزيد من التصعيد للتوترات، فيما تركز المخاطر بشكل خاص في إسرائيل ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان فإن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنت هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع حركة حماس في غزة، مما أجبر البحارة على اتخاذ طرق بديلة طويلة المدى. وأعلن المتمردون مسؤوليتهم عن ثلاث هجمات جديدة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن وتيرة الهجمات تبدو أبطأ.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الرحلات البحرية الأطول زادت من الإيرادات في صناعة النقل البحري، لكنها جاءت مع "جانب مظلم" بسبب التداعيات البيئية الأعلى. وقالت إن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى زيادة كل من تكاليف الشحن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتأخذ توقعات عامي 2024 و2025 في الاعتبار أيضاً احتمالات تقلب أسعار السلع الأساسية نتيجة للصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات في البحر الأحمر. ويستند النمو المتوقع في غرب آسيا إلى استقرار أسعار النفط وانتعاش الاقتصادات الرئيسية المصدرة للنفط.

كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن كيفية تصرف الحكومات "من المرجح أن تحد من التعافي" على مستوى العالم.

وقالت الأمينة العامة للوكالة، ريبيكا جرينسبان، إن النمو "الطبيعي الجديد" البطيء الذي شهدناه منذ عام 2008 يُظهر علامات على التدهور بشكل أكبر.

وأضافت أن "التحولات المهمة في الجغرافيا السياسية والتفكير الاقتصادي ــ بما في ذلك عودة السياسة الصناعية وأنماط التجارة المتعددة الأقطاب والابتكارات التكنولوجية الجديدة ــ تشير إلى أن العولمة نفسها وصلت إلى نقطة تحول".

ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل ثلاث سنوات متتالية أقل من اتجاه النمو قبل الجائحة الذي بلغ ثلاثة في المائة. ويعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي كلها تسير في "مسارات نمو متباطئة أو ضعيفة".

يشير إلى أن سياسات التجارة الليبرالية التي تم تطبيقها منذ تسعينيات القرن العشرين تتحول نحو سياسات حمائية وتدخلية أكثر جوهرية"، في حين أصبحت قواعد الهجرة وسوق العمل "أكثر تقييدا".