أفادت تقارير إعلامية فرنسية أنه تم تغريم مركز للاتصالات في الدار البيضاء بغرامة مالية كبيرة، بعد اتهامه بإجراء حملة اتصالات هاتفية غير قانونية استهدفت العديد من سكان منطقة ليون.

وأوردت ذات التقارير، أن مشغلو مركز الاتصال كانوا يدّعون تمثيل "مكتب دراسات RGE" موكل من قبل الحكومة،  ويقدمون وعوداً للأفراد بمساعدتهم في تركيب ألواح شمسية بعد فحص فواتيرهم، إلا أن الهدف الحقيقي كان جمع المعلومات الشخصية عن ضحايا هذه العملية الاحتيالية.

ويروي أحد الضحايا، مارتن، في تصريح لصحيفة "لو بروغري"، كيف تلقى اتصالاً من رقم يبدو حقيقياً، وكيف طُلب منه التحدث مطولاً للكشف عن معلومات متعلقة بعنوانه وتفاصيل منزله، لكنه لاحظ أن موظفي المركز يصبحون عدائيين ويغلقون الخط فور طلبهم تقديم رقمهم التجاري للتأكد من وجود المكتب فعلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن استعمال تسمية "RGE"، التي تعني "معترف به كضامن للبيئة"، كانت تهدف لاستغلال ثقة الأفراد، حيث يُمنح هذا الوسم للشركات المؤهلة في مجال تجديد الطاقة.

وجاءت الغرامة بعد تحقيق أجرته مديرية حماية المستهلك بمنطقة الرون، حيث تم تغريم مالك المركز بمبلغ 50 ألف يورو.

يُذكر أن القانون الفرنسي يمنع الاتصال الهاتفي في مجال تجديد الطاقة، وخاصة لبيع المعدات وتنفيذ الأعمال، وفقاً للمادة L.223-1 من قانون الاستهلاك.