أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى، أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد العاب القوى، وأن استبعاده "المؤقت" ليس إلا استمرارا لمسلسل المضايقات التي يتعرض لها منذ سنوات كي يتخلى عن اللعبة وأسرتها التي تضع ثقتها به بعودتها إلى الانتصارات ومنصات التتويج بعد الكبوات المتتالية.
وأضاف الرئيس السابق للاتحاد المصري لالعاب القوى:" قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد ، وواثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعيد لي حقي في كل مرة ".
وعن سبب الاستبعاد قال "عطا":" السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لالعاب القوى لاستبعادي  من قائمة المرشحين ،  سبب واهي، حيث أن القضية المذكورة هي  جنحة  ترجع إلى عام 2009  ، وهي غير مخلة بالشرف ، و صدر فيها حكم نهائي بأت  بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك، ورغم ذلك قمت  بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف ، وقد سبق أن ترشحت  في انتخابات 2012، و  ونجحت في قيادة الاتحاد لانجازات غير مسبوقة كان أبرزها أول ميدالية عالمية على صعيد الكبارفي تاريخ اللعبة، وأول ميدالية أولمبية على صعيد الشباب في تاريخ اللعبة".

وأردف:" هذا السيناريو حدث في انتخابات 2021 ،وحصلت على حكم قضائي بأحقيتي في الترشح وخضت الانتخابات بالفعل رغم تأخير قبول اوراقي لفجر يوم الانتخابات ".

وأوضح:" واثق من موقفي القانوني تماما ، وتلك المحاولات لن تدفعني للتخلي عن اللعبة ، وكل من وضع ثقته بي من أسرتها ، لإنقاذها من الانهيار.. وعقب حصولي على الحكم القضائي سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه. ، كل من أساء إلى شخصي وسمعتي في بيانات رسمية أو صحفية او إعلامية ".
واختتم الدكتور وليد عطا تصريحاته مؤكدا أن مصر دولة قانون ، وأن الرياضة نتائج والنتائج أمام الجميع اين كانت العاب القوى  وأين أصبحت الآن .