في خطوة تعكس تغيّراً في المسار الدبلوماسي للجزائر، بدأت البنوك الجزائرية بتنفيذ تعليمات تقضي بتعليق المعاملات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير مع فرنسا، مع إعادة فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مع إسبانيا بعد انقطاع دام أكثر من عامين ونصف. 

وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متصاعد بين الجزائر وفرنسا، بعد دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية، وهو ما ترفضه الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا في النزاع.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فقد أبلغت "جمعية البنوك والمؤسسات المالية" الجزائرية البنوك المحلية، يوم 4 نوفمبر، بقرار شفهياً يقضي بوقف المعاملات التجارية مع فرنسا، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوثّق هذا القرار من البنك المركزي. 

ويؤكد ذلك أن عدداً من وكلاء الشحن بدأوا بإعلام عملائهم بوقف عمليات التوطين البنكي للمعاملات التجارية مع فرنسا، ما يعني عملياً أن الجزائر أوقفت المدفوعات بين البلدين، باستثناء البضائع التي شُحنت قبل هذا القرار.

هذا الإجراء من المتوقع أن تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الجزائر وفرنسا، خصوصاً في ظل العلاقات التجارية القوية التي تجمعهما، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.8 مليار يورو في 2023، حيث تعد فرنسا من أكبر الشركاء التجاريين للجزائر، وتستورد الجزائر منها مواد بقيمة 4.49 مليار يورو.

وفي خطوة معاكسة ومتناقضة تماما، قررت الجزائر توجيه بوصلتها الاقتصادية نحو إسبانيا، حيث أصدر بنك الجزائر تعميماً للبنوك لاستئناف العمليات التجارية بشكل طبيعي مع الالتزام بتنظيمات الصرف الأجنبي، ما يفتح الباب مجدداً لتعزيز العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، رغم أن إسبانيا مانت سباقة إلى دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي وعدم تراجعها عن موقفها رغم الخكوات الانتقانية الجزائرية التي امتدت لأزيد من سناين، بدون فائدة.