خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75% بما يتماشى مع التوقعات.
تعكس موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركًا بوتيرة أقل عدوانية من ذي قبل ولكن مع استمرار جهوده لتصحيح السياسة النقدية. كما يأتي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ صباح الأربعاء إنّ “ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن”، وفي حين “أحرز التضخّم تقدّما في عودته إلى هدف 2% إلا أنه لا يزال مرتفعا”.
ويحدد سعر لفائدة ما تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة ولكنه غالبًا ما يؤثر على أدوات الدين الاستهلاكي مثل الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.
كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع هذه الخطوة، والتي تم الإعلان عنها في اجتماع سبتمبر وفي التصريحات المتابعة من صناع السياسات منذ ذلك الحين. كان التصويت بالإجماع، على عكس الخطوة السابقة التي شهدت أول تصويت بـ”لا” من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2005. هذه المرة، وافقت المحافظ ميشيل بومان على القرار.
عكس البيان الذي أعقب الاجتماع بعض التعديلات في كيفية نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاقتصاد. ومن بينها وجهة نظر معدلة في كيفية تقييم الجهود الرامية إلى خفض التضخم مع دعم سوق العمل.
ذكرت البيان أن “اللجنة ترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا”، وهو تغيير عن سبتمبر/أيلول عندما أشارت إلى “ثقة أكبر”.
برر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسلوب التيسير للسياسة لأنهم يرون أن دعم التوظيف أصبح على الأقل أولوية بقدر وقف التضخم.
وفي سوق العمل، قال البيان إن “الظروف تحسنت بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضًا”. وقالت اللجنة مرة أخرى إن الاقتصاد “استمر في التوسع بوتيرة قوية”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن سوق العمل “تباطأت” وظلت “صلبة”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “انخفض التضخم بشكل كبير من ذروته البالغة 7% إلى 2.1% اعتبارًا من سبتمبر”.
المصدر: وكالات
