فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الدعم السريع في السودان بسبب أدوارهما الرئيسية في الحرب ضد الجيش السوداني وارتكاب هجمات وفظائع بدوافع عرقية.
وأضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عثمان محمد حامد محمد، رئيس قسم عمليات قوات الدعم السريع، وعبدالرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، إلى القائمة السوداء للعقوبات.
وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 14 ألف شخص قُتلوا وجُرح 33 ألفًا جراء الحرب في السودان، وحذرت من أن البلاد قد دفعت إلى شفا المجاعة.
من جهتها قالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على موقع "X" إن الجنرالين أضيفا إلى القائمة لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان، "بما في ذلك أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وبحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تأمر عقوبات الأمم المتحدة جميع الدول بتجميد مؤخرات عثمان محمد حامد محمد وعبدالرحمن جمعة بارك الله وفرض حظر سفر عليهما.
وسبق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الجنرالين في وقت سابق من هذا العام، وجمدت أي أصول في الولايات المتحدة وحظرت جميع المعاملات المالية معهما.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قبل عقدين من الزمان، أصبحت دارفور مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وخاصة من قبل ميليشيات الدعم السريع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، في مايو الماضي، إن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، والتي قتلت الآلاف في دارفور في عام 2023، شكلت حملة تطهير عرقي ضد السكان غير العرب في المنطقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن قوات الدعم السريع وميليشياتها استهدفت المساليت العرقيين وغيرهم من الجماعات غير العربية في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المساليت الذين تم أسرهم تعرضوا للتعذيب، واغتصبت النساء والفتيات، ونهبت أحياء بأكملها ودمرت.
وتسيطر قوات الدعم السريع على عواصم أربع من الولايات الخمس في دارفور وكثفت حملتها العسكرية للسيطرة على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
